بنوك متخصصة وصكوك سيادية إسلامية لأوّل مرة

يرتقب الإفراج عن النسختين الجديدتين لمشروعي القانون التجاري وقانون القرض والنقد قبل نهاية السنة، اللذين سيتضمنان إصلاحات جديدة تخص تنظيم الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث يفرج القانون الأول عن الترخيص للصكوك الإسلامية لأول مرة، والثاني لفتح بنوك إسلامية متخصصة بدل الشبابيك والوكالات.

مراجعة القانون التجاري وقانون القرض والنقد قبل نهاية السنة

ويقول عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح لـ”الشروق” أن المجلس رفع مقترحاته بخصوص إطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون اللبنة الأخيرة في استكمال بناء الصناعة المالية في الجزائر، في حين إن إطلاق هذه الأخيرة يفترض تعديل القانون التجاري المتواجد حاليا على طاولة وزير العدل حافظ الأختام.
ويشدد بوجلال على أنهم تلقوا تطمينات من وزير العدل تفيد بأن الملف اليوم محل دراسة وسيتم الإفراج عنه قريبا، حيث لن تستغرق العملية الكثير من الوقت، لتطلق بشكل رسمي الصكوك الإسلامية في الجزائر، التي ستعمل على تحرير السوق المالية وتمكينها من تعاملات مشرّعة قانونيا، كما ستتعامل بها شركات التأمين الناشطة في الجزائر التي أطلقت التأمين التكافلي، إذ تنشط شركتان إلى حد الساعة في هذا المجال.
كما يرتقب تدشين شركتين عموميتين أخريين متخصصتين في التأمين التكافلي قبل نهاية السنة، ويتعلق الأمر بـ”تكافل الجزائر” للتأمين عن الممتلكات وفق صيغ مطابقة للشريعة وأيضا “الشركة المتحدة للتأمينات”، التي ستتخصص في تأمين الأشخاص.
ويفرض القانون على المتعاملين في شركات التأمين التكافلية تخزين 50 بالمائة من مخصصات الشركة على شكل “أذونات”، وبما أن العملية غير مقبولة شرعيا بسبب الأرباح، فسيعقب الإفراج عن الصكوك الإسلامية في الجزائر، عبر القانون التجاري الجديد، إصدار الخزينة العمومية لصكوك سيادية مطابقة للشريعة.
وينتظر المجلس الإسلامي الأعلى أيضا تعديلات قانون القرض والنقد التي ستتضمن لأول مرة الترخيص بفتح بنوك إسلامية متخصصة، حيث إن العملية اليوم تقتصر على فتح شبابيك متخصصة وبعض البنوك لجأت إلى مراحل أكثر ضمانا لعزل أموال التعاملات الكلاسيكية عن الأموال المطابقة للشريعة عبر فتح وكالات متخصصة على غرار البنك الوطني الجزائري، إلا أن العملية في القريب ستكون أكثر تنظيما من خلال تعديلات يتضمنها قانون القرض والنقد تتيح فتح بنوك إسلامية متخصصة، على شاكلة شركات التأمين التكافلية المتخصصة، لتصبح الصناعة المالية الإسلامية صناعة قائمة بذاتها ومكتملة الرؤية، وهو ما سيمكّن الجزائريين من التخلص من المعاملات الربوية التي عمّرت طيلة عقود من زمن، وفقا للمتحدث.
وسبق وأن أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عن مراجعة قريبة لقانون القرض والنقد والتي ستتناول عدة نقاط، على رأسها إدراج الصيرفة الإسلامية، واستقلال بنك الجزائر وإعادة الاعتبار لأدوات السياسة النقدية والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول في نظام الدفع الوطني وتمكين السماسرة لأول مرة من الدخول في سوق العملة ما بين البنوك وتنظيم القرض المصغر، إضافة إلى اللجوء مستقبلا إلى تفعيل الإيجار المالي وسوق رؤوس الأموال التي ستكون آليات جديدة لتمويل الاقتصاد إضافة إلى تشجيع التمويل الإسلامي لتعبئة المدخرات وامتصاص السيولة من السوق الموازية، وإصدار سندات تشاركية من نوع صكوك.

صاحب أول مشروع لها في الجزائر:
إصدار الصكوك الإسلامية لا يستغرق أكثر من أسبوع

يكشف صاحب أول مشروع للصكوك الإسلامية في الجزائر، هشام عطار، عن تأخر إطلاق تمويل شركة “أ. أو. أم” الناشطة في مجال السياحة للصكوك الإسلامية لأسباب تظل في نظرهم مجهولة، بسبب عدم ترخيص البنوك التي يتعاملون معها لحد الساعة لبداية البيع، رغم أن الشركة تحصلت على موافقة المجلس الإسلامي الأعلى وبنك الجزائر قبل سنتين.
ويقول المتحدث في تصريح لـ”الشروق” إن عملية بداية الاكتتاب كان يفترض أن لا تستغرق أزيد من أسبوع إلا أن ثقل الإجراءات على مستوى البنوك عطلت العملية، رغم أنه تم إيجاد منفذ للبدء في عملية البيع قبل إطلاق الصكوك الاسلامية رسميا وفقا لتعديل القانون التجاري، من خلال إطلاق سندات مشابهة للصكوك.
هذا، ويتضمن المشروع إطلاق 2.5 مليون سند تساهمي، وهي عبارة عن صكوك إسلامية تابعة لشركة “أ. أو . أم” لأول مرة في السوق المالية في الجزائر، في حين تعادل قيمة السند التساهمي 1000 دينار، وستوجه لتمويل مشاريع سياحية، مقابل تقاسم الأرباح لمدة 6 سنوات.