فوضى في سوق التأمينات.. ومتعاملون في قفص الاتهام!

حذرت وزارة المالية من تجاوزات مرتكبة في سوق التأمينات تتعلق بالعروض الترويجية الخاصة بمنتج السيارات، وأمرت الشركات بالالتزام بفحوى البروتوكول متعدد الأطراف، والذي يمنع تخفيضات تتجاوز الخمسين بالمائة في الأسعار.

وجه الأمين العام لوزارة المالية جمال كسالى مراسلةإالى الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، يأمر من خلالها بالتدخل لوضع حد للتجاوزات المرتكبة من طرف بعض المتعاملين، فيما يخص تخفيض أسعار تأمين فرع السيارات والعروض الترويجية المنظمة للعملية، وفقا للتعليمة الصادرة بتاريخ 9 مارس المنصرم التي تمنع سياسة الإغراق، والبروتوكول متعدد الأطراف الموقع بين المتعاملين.

وحسب الأمين العام لوزارة المالية فقد تم تسجيل سلسلة من التجاوزات المرتكبة في هذا السياق من طرف بعض شركات التأمين، ستتبعها مستقبلا عقوبات صارمة ضد المخالفين، موكدا “لا تسامح مستقبلا مع هذه التجاوزات”.

ووفقا للمراسلة رقم 2959 الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 والتي تلقت “الشروق” نسخة منها، وبناء على شكاوى تلقتها وزارة المالية من طرف بعض المتعاملين، بشأن تجاوزات في العروض الترويجية الخاصة بشعبة السيارات وتعدي سقف التخفيضات المتاحة، فإن شركات التأمين ملزمة باحترام التعليمة الصادرة شهر مارس المنصرم في اقرب الآجال، وكذلك الاتفاق متعدد الأطراف الموقع سنة 2021.

ووفقا لذات المصدر، وبناء على ما تم رصده من تجاوزات في شعبة التأمين عن السيارات، فإن شركات التأمين ملزمة باحترام التعليمات الصادرة في هذا الإطار لتمكين هذه الشعبة من تحقيق الأهداف المسطرة لها، حيث ان البروتوكول المنظم للعروض الترويجية يحدد نسبة تخفيضات لا يمكن لشركات التأمين تجاوزها، للحفاظ على التوازن التقني لهذا الفرع، في وقت شهدت شعبة التأمين على السيارات تخفيضات حادة في الأسعار، حيث ان تطبيق البروتوكول المنظم للعملية لن يكون من دون احترام كافة شركات التأمين لفحوى الاتفاق، كما لن تتسامح وزارة المالية لاحقا – وفقا لذات المراسلة – مع اي تجاوزات يتم تسجيلها في هذا الإطار.

وأكدت وزارة المالية ان إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين ملزمة بالسهر على تطبيق محتوى هذا الاتفاق وابلاغ سلطة التأمينات بأي تجاوزات يتم ارتكابها في هذا الإطار.

وكانت قد وقّعت شركات التأمين بروتوكولا تحت إشراف وزارة المالية يمنع المتعاملين من اقتراح تخفيضات على تأمين السيارات تزيد عن 50 بالمائة، حيث ان هذا الفرع يعاني من ضغط كبير فيما يخص تخفيض الأسعار، اذ حطّمت المنافسة جميع الأرقام القياسية مما جعل أصحاب شركات التأمين يتسابقون على حصص السوق من خلال تكسير الأسعار، مما يترتب عنه خطر عدم وفاء هؤلاء بالتزاماتهم.