-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إنذار أخير للمتعاملين والشروع في معاقبة المخالفين لبروتوكول التخفيضات

4500 مليار.. تعويضات ضحايا الحوادث المحتجزة لدى شركات التأمين!

إيمان كيموش
  • 815
  • 0
4500 مليار.. تعويضات ضحايا الحوادث المحتجزة لدى شركات التأمين!
أرشيف

أبلغ الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين وزارة المالية بتسجيل تجاوزات غير مسبوقة للبرتوكول متعدّد الأطراف المنظم لعمليات البيع بالتخفيض لفرع التأمين عن السيارات، وأكد أن مخالفات ضخمة ارتكبها عدد من المتعاملين مطلع جانفي الجاري، ويأتي ذلك في وقت تحتجز شركات التأمين ما يصل 4500 مليار سنتيم من تعويضات 1.6 مليون زبون، بسبب نقص السيولة المالية جراء حالة الإغراق والتجاوزات التي تشهدها السوق.

إتحاد شركات التأمين: سجلنا تجاوزات كبرى بداية جانفي وأبلغنا الوزارة

وحسب التعليمة رقم 011 ـ 2022 الصادرة عن رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ي. بن ميسية، والتي تلقت “الشروق” نسخة عنها، وردا على المراسلة رقم 2959 الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 7 ديسمبر المنصرم والخاصة بتطبيق البروتوكول متعدد الأطراف لتسيير شعبة السيارات، والذي يمنع تخفيضات تزيد عن 50 بالمائة بخصوص أسعار التأمين وبهدف وضع حد لسياسة الإغراق التي تهدّد هذه الشعبة، فإنه وبالعودة إلى الاجتماع الذي ضم المديرين العامين لشركات التأمين بتاريخ 28 ديسمبر المنصرم، ثبت أنه “لا ولم يتم احترام الاتفاق، رغم أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تطبيقه بصرامة بداية من الفاتح جانفي الجاري”.

ووفقا لذات المصدر، فإنه رغم ما تعهد به المديرون العامون لشركات التأمين إلا أنه ثبتت تجاوزات وخرق واضح للاتفاق متعدد الأطراف وهو ما يتنافى مع ما أوصى به الأمين العام لوزارة المالية، والذي كان يفترض أن يكون مرجعا للنشاط خلال سنة 2022، وفي ظل هذه التجاوزات الخطيرة “نوجه لكم إنذارا آخر لاحترام شروط العمل والتشبث بها”، يقول رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، مضيفا “ونؤكد أن كل تخفيضات تتجاوز الـ50 بالمائة في العروض الترويجية تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، وفقا لما ينص عليه البروتوكول”.

ووفقا لذات التعليمة، يؤكد رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين “يؤسفني أن أبلغكم أنه سيتم إطلاع وزارة المالية على رأسها الأمين العام للوزارة بكافة التجاوزات المسجلة على هذا المستوى لمنع المخالفات ولتكون التخفيضات بناءة ومفيدة وذات جدوى اقتصادية”.

ووفقا لتسريبات تحصلت عليها “الشروق”، تتعلق التجاوزات المرتكبة في فرع السيارات بشركات تأمين ناشطة في القطاعين العام والخاص، الأولى ترتبط بفرع لمجمع عمومي طاقوي ضخم، قدم تخفيضات تصل 90 بالمائة لعمال مجمع اتصالات الجزائر في عرض تخفيضي تجاوز كافة الخطوط الحمراء مطلع جانفي الجاري، والثاني يتعلق بشركة ناشطة في قطاع الفلاحة، والثالث مرتبط بشركة فرنسية الجنسية.

ويرتقب أن تتراوح العقوبات التي ستفرضها وزارة المالية على المتجاوزين بين التوبيخ المكتوب، ثم غرامة مالية وسحب الاعتماد لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل في أقصى درجاتها في حال عدم الأخذ بتعليمة الوزارة بعين الاعتبار بالسحب النهائي للرخصة والمنع من ممارسة النشاط.

ويتزامن هذا القرار مع تحرير وزارة المالية لتقرير تم رفعه لوزارة الطاقة بشأن تجاوز في هذا الإطار قامت به شركة تأمين خاضعة لتسييرها، وبالمقابل ستشرع وزارة أيمن بن عبد الرحمن في عملية مراقبة لمؤونات شركات التامين فرع السيارات، وإجبار الشركات على تسديد مستحقات الزبائن، حيث تؤكد ذات المصادر أن عدد الملفات العالقة بلغ اليوم 1.6 مليون ملف، وقيمة المؤونات 45 مليار دينار أي 4500 مليار سنتيم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!