• لجنة واحدة عوض ثلاث لجان لجرد الملفات وتقييم أصحابها
author-picture

icon-writer سعيد باتول

أقرّت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تقليص مدة دراسة وفحص ملفات الاستفادة من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لشراء مسكن في إطار إحدى الصيغ التي توفرها الدولة، والتي تم رفعها إلى 50 مليون سنتيم مع إلغاء القرض الذي كان الصندوق يتبناه سابقا، وإدراج شروط للاستفادة من المساعدة، حيث سيكون الحق لكل عامل يحمل صفة "أجير" منتسب لصندوق الضمان الاجتماعي الحصول عليها.

وذكرت مصادر لـ"الشروق" أن عملية دراسة الملفات ستصبح خاضعة إلى مراقبة وتقييم لجنة واحدة فقط، بعدما كان العمل وفق تنقيط ثلاثة لجان، وهو ما سيمّكن مودع الملف من الاستفادة في أجل أقصاه الشهر، وأكدت مصادرنا أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تلقى تعليمات صارمة من طرف وزارة العمل، تقضي بتخفيف الإجراءات للحصول على الإعانة المالية التي يقدمها الصندوق لشراء مسكن جديد في إطار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي التي تحولت تسميتها إلى الترقوي المدعم، وهي الإعانة التي تم رفع قيمتها من 25 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم يتم تقديمها للمستفيد منها وإعفاءه من ارجاعها، عكس ما كان عليه الحال سابقا، أين كان الصندوق يقدم 25 مليون كإعانة، و25 مليون أخرى كقرض بدون فائدة، كما جاء القرار بعد تخلي الحكومة بصفة نهائية عن إنجاز السكنات من طرف الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، واقتصار إنجاز المشاريع فقط على وكالة (عدل) ودواوين الترقية والتسيير العقاري.

 

وكشف مصدرنا تفاصيل حول شروط منح هذه الإعانة، والتي تخص كل "أجير" منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهما كانت صفته سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أو خاصة، ويستثنى منه أفراد الجيش كونهم منتسبين لصندوق المعاشات العسكرية، وكذا التجار والحرفيين باعتبارهم منتسبين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. كما يجب أن يتراوح أجر المستفيد ما بين 24 ألف دينار و108 ألف دينار.  

وأضاف مصدرنا، أن الإعانة لا تمس سوى الذين دفعوا الشطر الأول من أقساط الاستفادة من السكن، مع ضرورة استفادة المعني من إعانة 70 مليون سنتيم التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم السكن، كما خففت وزارة العمل من حجم الوثائق، حيث يتوجب على الراغب في الاستفادة من الإعانة أن يتضمن ملفه استمارة مستخرجة من الصندوق مع ملئها وتوقيعها والمصادقة عليها بالبلدية، ناهيك عن شهادة المعني وزوجته إن كان متزوجا، مع إدراج شهادة الإقامة وكشف الراتب للثلاثة أشهر الأخيرة الخاصة به وزوجته بالنسبة للمتزوجين، فضلا عن وصل إيداع الشطر الأول على مستوى المصلحة التجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، مع وثيقة التعيين التي يقدمها المرقي العقاري، كما يضم الملف قرار استفادة المترشح من إعانة صندوق الوطني للسكن. أما بخصوص بناء مسكن جديد فإن الشروط تنطبق على المترشح فقط، حيث يشترط إدراج رخصة البناء وعقد الملكية، كما يجب ألا تفوق نسبة الأشغال 10 بالمئة مع ضرورة ألا تفوق قيمة الأشغال 280 مليون سنتيم، بدل قرار التعيين ووصل دفع الشطر الأول.