author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

تعتزم الحكومة مراجعة ملفي الترقية العقارية والسكن الإجتماعي، وذلك من خلال دراستها لمجموع الاقتراحات التي سطرتها اللجنة المشتركة التي تجمع وزارتي السكن والمالية، لتطوير القطاعين، والمتضمنة كيفيات خفض تكاليف أسعار العقار والتمويل البنكي لفائدة المرقين الى جانب خفض تكاليف القروض لفئات الدخل الضعيف والمتوسط.

  • وقالت مصادر مؤكدة "للشروق" إن اللجنة الوزارية المشتركة التي كلفت بمهمة إعداد الإجراءات العملية الخاصة بكيفيات تطوير الجوانب المتعلقة بالترقية العقارية والسكن الإجتماعي، قد فرغت من عملها مؤخرا وحولت نسختين على الوزارتين المعنيتين بالإجراءات الجديدة التي ستكون محل نقاش في مجلس وزاري مشترك قبل تحويلها على مجلس الحكومة.
  • وحسب مضمون الملف فإن المقترحات التي أعدتها اللجنة تشمل فضلا عن باب المساعدة، التي تمنحها الدولة للحصول على السكن الترقوي، وهي المساعدة التي كانت محل مراجعة السنة الماضية، فإنه سيتم في باب التسهيلات اتخاذ مجموعة إجراءات لها علاقة مباشرة بإعفاءات عمومية هامة فيما يتعلق بتكاليف القروض البنكية، أي ما يترتب عنها من تراكمات في مجال الفوائد، وهي الإجراءات التي سيتم التنسيق بخصوصها مع المؤسسات المالية، وذلك بتخفيض نسب الفوائد على القروض لفائدة المواطنين من أصحاب المداخيل المتواضعة أو المتوسطة.
  • كما تحدتث مصادرنا عن إجراءات مماثلة لفائدة الطبقة المتوسطة، وفي هذا الإطار تصنف السلطات العمومية، باستشارة وزارة المالية أصحاب المداخيل الشهرية، التي تتراوح ما بين 72 ألف دينار و150 ألف دينار في خانة الطبقة المتوسطة، وتبرر ذلك بأن أصحاب هذا القدر من المداخيل مقصيون من السكنات التساهمية، كما أنهم يعجزون عن إدماج أنفسهم ضمن صيغة السكن الترقوي التي تخرج في أحيان كثيرة عن رقابة الدولة، نتيجة المضاربة بأسعارها من قبل المرقين.
  • وضمن إطار المقترحات التي رفعها تقرير اللجنة المشتركة، فإن الحكومة قررت التدخل لخفض أسعار السكن الترقوي، وذلك من خلال تدخلها لتخفيض تكاليف أسعار العقار، وتكاليف التمويل البنكي لفائدة المرقين، وضمن هذا السياق شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سوق مواد البناء، حيث كانت قد صادقت في اجتماعها الأسبوع الماضي على مرسوم تنفيذي، يحدد هوامش ربح بيع مادة الإسمنت، عند الجملة وعند التجزئة، على اعتبار أن ضبط هوامش الربح من شأنه أن ينهي المضاربة الحاصلة، والتي جعلت سعر الكيس من مادة الإسمنت يرتفع الى 650 دينار، مع تسجيل ندرة، ومن المرتقب أن تشمل قرارات الحكومة بعض المواد الأخرى التي تدخل مباشرة في مجال البناء.
  • وفي ذات السياق، كانت وزارة السكن عبر دواوينها للترقية والتسيير، قد راجعت الشروط التي تحكم الاستفادة من السكن الإجتماعي، إذ ربطته بعقد إيجار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد الى جانب إلزام المستفيد بدفع كفالة 10 ألف دينار عن كل غرفة في الشقة موضوع عقد الإيجار.
  • ومن المرتقب أن يتم البت في الإجراءات الجديدة الرامية الى تطوير مجالي السكن الإجتماعي، والترقية العقارية قريبا، حتى تكون هذه الإجراءات جاهزة نهاية السنة على أقصى تقدير، على خلفية أنها شكلت أحد مطالب الرئيس للجهاز التنفيذي، التي ركز بشأنها على ضرورة تطبيقها مطلع السنة القادمة، خاصة وأنه وعد أن أولوية ورشاته للعهدة الثالثة تكمن في تحسين الظروف المعيشية للمواطن.