author-picture

icon-writer

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا رقم 06-361، مؤرخا في 19 أكتوبر الماضي، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 6 أفريل العام 1998، والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، ونصت المادة الأولى من المرسوم الجديد، على أنه تتم أحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬السابق،‮ ‬بمادة‮ ‬4‮ ‬مكرّر‮.‬

هذه الأخيرة، تنص على أنه في مجال تسيير الإعتمادات المالية الموجهة لمفتشيات الوظيفة العمومية، يكلف رئيس مفتشية الوظيفة العمومية على الخصوص بتقدير الوسائل الضرورية لسير مفتشية الوظيفة العمومية وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالإتصال مع الهياكل المركزية‮ ‬للمديرية‮ ‬العامة‮ ‬للوظيفة‮ ‬العمومية‮.‬

كما يكلف رئيس مفتشية الوظيفة العمومية، بضمان تسيير إعتمادات الميزانية الموكلة له ومسك محاسبة بذلك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع السهر على صيانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لمفتشية الوظيفة العمومية.

ونصت المادة 4 مكرّر، على أن رئيس مفتشية الوظيفة العمومية هو الآمر بالصرف الثانوي للإعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفه، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ أبواب ميزانية التسيير المخصصة لمفتشيات الوظيفة العمومية.

ج‮/‬ل