author-picture

icon-writer نشيدة قوادري

استجاب، أمس، أساتذة التعليم الثانوي للإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذين قاموا بشل المؤسسات بنسبة قدرتها الكناباست بـ90 بالمائة. في الوقت الذي أكدت بأن ما دامت السلطات الوصية تستجيب بصفة جزئية للمطالب فإن الإضرابات تبقى متواصلة.

 

وأبلغ المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية الوطنية، لدى استدعائه أمس من قبل أمينها العام أبو بكر الخالدي، لإقناعهم بتعليق إضرابهم بمواصلة حركته الاحتجاجية المفتوحة إلى غاية تحقيق مطلبهم على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بمشروع القانون   الأساسي   الذي يوجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالكناباست، مسعود بوديبة، بأن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول قد تراوحت بين 80 و90 بالمائة، ماعدا الجزائر وسط التي بلغت بها نسبة الاستجابة 65 بالمائة، مقابل نسبة استجابة بلغت 80 بالمائة بالجزائر شرق، 90 بالمائة ببومرادس، 91 بالطارف، 90 بالمائة بغرداية و80 بالمائة نسبة استجابة بالأغواط. وبخصوص تواصل الإضرابات بالقطاع والتلاميذ على موعد مع اختبارات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية، أكد مسعود بوديبة، أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه، مؤكدا بأن النقابات لا تريد أن تعيش مثل هذه الظروف -على اعتبار أنه بعد العاصفة الثلجية كل الأساتذة ومن دون استثناء قد أعلنوا عن استعدادهم لاستدراك الدروس الضائعة بسب سوء الأحوال الجوية-، وإنما السلطات الوصية تتعمد أن تبقى هذه الصراعات مستمرة من خلال لجوئها إلى تلبية مطالب الموظفين بصفة جزئية وليس كلية، لا تلبي تطلعات ورغبات الموظفين، وعليه فالاستجابة جزئية والإضرابات دائمة ومتواصلة.

 

 نقابة عمال التربية في إضراب ابتداء من الغد

تمسكت النقابة الوطنية لعمال التربية، بإضرابها المفتوح الذي سينطلق غدا الخميس، في الوقت الذي جددت مطالبتها بضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرفها دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة. وأوضح بيان النقابة بأن المجلس الوطني هو الهيئة المخولة للبت في مصير الإضراب في دورة تنعقد لاحقا بعد ظهور المستجدات، مشيرا بأن الوزارة قد طلبت منهم تأجيل حركتهم الاحتجاجية، إلا أنه في ظل عدم وجود نتائج ملموسة فإنها لن تتراجع عن خيارها.. 

وجددت النقابة تمسكها بالمطالب المتعلقة بالتكفل بملف المساعدين التربويين، مع إعادة النظر في الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائي، والتكفل بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجّاب وكذا الأسلاك المشتركة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها، من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بالإضافة إلى ضرورة خصهم بمنحة الانتماء لقطاع التربية تقدر بـ30 بالمائة من الراتب الشهري.