author-picture

icon-writer نشيدة قوادري

شدد مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، على أنه لن يقبل أي شغور في المناصب الإدارية قبل 31 ديسمبر المقبل، مجددا تأكيده أن آخر أجل لإدماج موظفي القطاع في مناصبهم الجديدة طبقا لأحكام القانون الأساسي الجديد هو الـ15 نوفمبر المقبل.

وأضاف المسؤول الأول عن مديرية المستخدمين بالوزارة، خلال الكلمة التي ألقاها أمس، بمناسبة إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الخاص بعملية إدماج الموظفين الذين استفادوا من الترقيات، بعد صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240المعدل والمتتم، لفائدة رؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات لولايات الوطن، بمتوسطة الدكتور بن زرجب في تلمسان، أضاف أن عملية الإدماج للموظفين في رتبهم الجديدة لا بد أن تتم في آجالها المحددة أي قبل الـ15 نوفمبر المقبل، وعليه فلن يقبل بأي تأخير إلا في حال تسجيل صعوبات وعراقيل، وعليه فإنه يستوجب على القائمين على العملية ضرورة القيام بصفة فورية بمراسلة الوزارة لإيجاد حلول استعجالية للحالات العالقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الوظيفة العمومية.

وفي نفس السياق، شدد محمد بوخطة على أنه لن يقبل بأي شغور في المناصب الإدارية التي تتعلق أساسا بأعوان الإدارة الملحقين بالمخابر والمخبريين، وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل، وعليه فإن مديريات التربية ملزمة بالقيام بإحصاء شامل لعدد المناصب الإدارية الشاغرة وضبط الاحتياج بدقة والشروع في التوظيف مباشرة، لتفادي تكرار سيناريو التوظيف في المناصب البيداغوجية، أين تم تسجيل عجز في أساتذة المواد الأجنبية، الرياضيات والفيزياء بالعديد من الولايات.

وعرض مدير المستخدمين المحاور الأساسية للقانون الأساسي، فيما تم فتح باب المناقشة لرؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات الذين تساءلوا عن نقاط هامة في عملية الإدماج، خاصة ما تعلق بالفرق بين الترقية والإدماج واحتساب الأقدمية في العمل، وكذا آليات الإدماج بالنسبة للموظفين المنتدبين في هيئات ومصالح أخرى، أين أوضح بوخطة بأن عملية إدماجهم تتم وفقا لمناصبهم الأصلية.