author-picture

icon-writer حسان حويشة

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي تلقوا أوامر بالتصويت لصالح الأفلان في الانتخابات المحلية، واعتبرت أن هذه المهزلة الانتخابية هي طعنة خنجر في ظهر الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبدالمالك سلال اللذين قدما تعهدات، لكن النتيجة على أرض الواقع كانت نقيض ذلك تماما، متهمة وزير الداخلية بالتنكر للتعهدات التي قدمها.

بدت لويزة حنون مصدومة بنتائج الانتخابات المحلية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح أمس بمقر حزبها بالحراش، وأكدت أن التسجيل المضاعف لأفراد الجيش الوطني الشعبي كان عن طريق قرار سياسي، وليس له أية علاقة بالأمور التقنية، معتبرة تصويت أفراد الهيئات النظامية بمثابة الفاصل في تحديد النتائج، والدليل حسبها أن المناطق التي لم يصوت فيها أفراد الجيش كانت نتائج الحزب لافتة، وتساءلت عن الأطراف التي أقحمت أفراد الجيش في أعمال غير قانونية مثل هذه الأعمال، وأضافت "عناصر الجيش ليس لها مسؤولية إنهم مأمورين"، وأضافت "لا يحق لأحد تأليب الجيش ضد أي طرف أو ضد أي حزب".

وتحاشت حنون الكشف عن الجهات التي قدمت أوامر لأفراد الجيش لتوجيه عملية التصويت، واكتفت بالقول إنه حتى في أحداث منطقة القبائل عام 2001 كانت أوامر عليا بعدم إطلاق النار على المحتجين، لكن أوامر أخرى توجهت لأفراد الأمن لإطلاق النار على المحتجين، وهذا ما يبين تعايش المتناقضات في هرم الدولة.

واعتبرت حنون أن النتائج قد ضخمت، وفبركت تماما مثلما حدث في 10 ماي، مشيرة إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الاختلالات التي اعترف بها مسؤولو الدولة لم تصحح، وهذا يعتبر طعنة خنجر في ظهر الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال.

واتهمت حنون وزير الداخلية بالتنكر والتراجع عن الالتزامات التي قدمها بعدم تصويت أفراد الهيئات النظامية في أماكن عملهم، وتخصيص 70 ألف وكالة ليصوتوا بولايات إقامتهم، لكن يوم الاقتراع شاهدنا العكس، وقدم ولد قابلية تفسيرات مذهلة وعجيبة خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن النتائج.

واعتبرت حنون الهدف من استبعادها من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، هو الصفقات العمومية والمشاريع الضخمة للواجهة البحرية للعاصمة، وهذا من طرف مافيا المال السياسي الوسخ، بسبب مواقفها الرافضة لهؤلاء.