• التلاعب بأرقام الممتلكات وارد في حال استبعاد اللجنة الوطنية للخدمات
author-picture

icon-writer فضيلة مختاري

أثار تأخر إطلاق اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية في عهد هيمنة المركزية النقابية عليها، مخاوف من وقوع تلاعب بأرقامها الحقيقية، سيما بعد اقتصار اللجنة الحكومية على وزارتي المالية والتربية والمركزية النقابية باعتبارها المسير السابق، وتخوفت أطراف تربوية من بروز انتهازيين للاستفادة مجددا من المنح والأموال في ظل عدم تمكين اللجان الولائية من الأرشيف السابق لهذا الملف.

تخوفت أطراف تربوية في قطاع التربية، من تمكن أساتذة ومعلمين من الاستفادة مجددا من منح أموال الخدمات الإجتماعية على مرتين، في ظل شروع اللجان الولائية في صرف المنح من دون تمكنها من الأرشيف السابق الذي يضم أسماء المستفيدين من أموال الخدمات الاجتماعية سابقا، لأجل قطع الطريق عليهم في حال تقديمهم ملفات جديدة للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.

ورفعت نقابات التربية، ملف تفعيل اللجنة الحكومية لجرد ومتابعة تركة الأموال والعقارات والفنادق التي كانت سابقا تحت هيمنة المركزية النقابية، حيث طرحت نقابة مجلس أساتذة التعليم الثانوي "الكناباست" إلى وزارة التربية مطلب تنصيب اللجنة الحكومية الموكل لها صلاحية إحصاء الأموال السابقة التي كانت تحت هيمنة المركزية النقابية، وهو نفس الطلب الذي أورده الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، طالبا بتفعيل اللجنة الحكومة التي وعدت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الحكومة لجرد ممتلكات وضبط الحسابات المالية وهذا لأجل تفعيل دور اللجان الولائية واللجنة الوطنية لآداء مهامها.

جدير بالذكر أن حوالي 6 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم المهام بين اللجان السابقة واللجان المنتخبة حديثا، وهو ما أدى بالنقابات إلى مطالبة النقابات الوزارة الوصية بتسريع تشكل اللجان الولائية، ورغم من أن الوصاية أكدت أنها سوف تعمل على حلها عاجلا وتعمل على نقل وتسليم المهام وفق الأطر القانونية، إلا أنه لم يصدر أي رد فيما يخص إشراك اللجنة الوطنية في العملية.

ويجري تخوف من احتمال استبعاد متابعة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في عملية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، سيما وأن القرار يقضي أن عملية الجرد تتم بموجب قرار وزاري للجنة مشتركة ضمت وزارتي التربية والمالية إلى جانب المركزية النقابية التي أشرفت على تلك الأموال منذ سنة 1994، إلى جانب وزارة التربية في جرد الأموال والممتلكات.

وهو ما سيؤدي إلى إمكانية كبيرة للتلاعب في الأرقام من قبل اللجنة المشتركة التي استبعدت منها اللجنة الوطنية وفق قرار التجميد 11/22الذي خول للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ووزارتي التربية والمالية مسؤولية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية منذ سنة 1994، حسب مصادر الشروق.