author-picture

icon-writer حسان حويشة

قدم النائب عن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني تعديلين للجنة الدفاع بالبرلمان تخص تمكين المشطوبين العسكريين بغرض الإنقاص من التعداد والمشطوبين العسكريين بسبب عجز غير منسوب لخدمة من معاشات عسكرية عن طريق منحهم استثناء دون شرط مدة الخدمة.

وستكون الكرة الآن في ملعب البرلمان ووزارة الدفاع الوطني لتمكين أكثر من 10 آلاف مشطوب من الجيش من معاشات عسكرية، حيث يعاني أغلبهم البطالة والفقر المدقع، وخصوصا أن لهم اقتطاعات من أجورهم طيلة مدة خدمتهم بالجيش الوطني الشعبي، حيث يتواجد من المشطوبين من قضى 14 سنة خدمة .

وكشف النائب فيلالي غويني لـ"الشروق" بأنه قدم تعديلا أول يتعلق بالمشطوبين العسكريين الذين شطبوا بغرض الإنقاص من تعداد الجيش الوطني الشعبي "والمعروفين بالمشطوبين بقرارات تأديبية وإدارية"، مشيرا إلى أن الاقتراح تضمن إدراجهم في المادة الخامسة من القانون بحيث يتم تمكينهم من معاشات عسكرية دون شرط مدة الخدمة المقدر بـ 15 سنة.

وبخصوص المشطوبين بعجز غير منسوب لخدمة فقد اقترح تعديل النائب غويني أن تمنح معاشات عسكرية للأفراد الذين ثبت أن العجز قد مسهم أثناء خدمتهم بالجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أن مشكلا كبيرا يواجه هذه الفئة وهو عدم توفر ملفاتهم أصلا، فضلا عن رفضهم للعمل في أي جهة يتوجهون إليها.

وطالب المشطوبون العسكريون بقرارات تأديبية وإدارية الوزير الأول عبد المالك سلال في رسالة، تلقت "الشروق" نسخة منها، بأنهم تفاجأوا بعدم إدراجهم في قانون المعاشات العسكرية المحال على البرلمان حيث ورد في الرسالة أن القانون الجديد للمعاش العسكري قد أسقط مدة الخدمة الفعلية أي 15 سنة، والتي كانت سارية المفعول في قانون المعاش العسكري الأمر رقم 76-106، حيث يخص هذا التعديل فقط فئة العسكريين ذوي الحقوق والمدنيين شبه عسكريين المتوفين أثناء الخدمة، وهو ما يعني أن القانون الجديد يستثني العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش.

وتساءلت الرسالة عن مصير الخدمة التي أداها العسكريون المشطوبون في مكافحة الإرهاب واشتراكاتهم في صندوق التقاعد، وقالت: "أيعقل أن عسكريين اثنين قضيا مدة معينة في صفوف الجيش، وشاركا في صندوق التقاعد العسكري بطريقة قانونية، ثم الأول توفي أثناء الخدمة فاستفاد ذوو الحقوق من منحة التقاعد النسبي حسب القانون الجديد، أما الثاني فشطب بقرار إداري أو تأديبي أو استثني من منحة المعاش العسكري النسبي طبقا للقانون الجديد؟