author-picture

icon-writer حسان حويشة

صوت نواب الأفلان والأرندي ضد منح مشطوبي الجيش الوطني الشعبي بقرارات إدارية وتأديبية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، معاشات عسكرية، حيث صوت نواب الكتلتين ضد التعديلين اللذين قدمهما النائب غويني عن تكتل الجزائر الخضراء، في حين صوت المجلس وبأغلبية الأصوات على قانون المعاشات العسكرية الجديد بعد أن أدخل عليه تعديلا واحدا فقط.

وكما كان متوقعا، صادق نواب البرلمان أمس على التعديل الوحيد الذي أقرته لجنة الصحة والمتعلق بمنح 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون كمنحة عطب وعجز للعسكريين، حيث ستطبق هذه الزيادة في منحة العجز والعطب بأثر رجعي منذ 1 جانفي 2012، وهو ما سيترتب عنه مخلفات مالية للعسكريين المعطوبين والذين أصيبوا بعجز تفوق 18 مليون سنتيم على الأقل، في حين سيكون المعاش الشهري الخاص بالعجز والعطب يساوي مرة ونصف الأجر الوطني الأدني المضمون أي حوالي 27 ألف دينار شهريا، وستمس هذه المنحة جميع العسكريين سواء المتعاقدين او الخدمة الوطنية الذين أصيبوا بعطب او عجز أو عاهة خلال تأدية مهامهم.

وصوت نواب الأفلان والأرندي ضد معاشات عسكرية للأفراد الذين شطبوا بداعي الإنقاص من التعداد أو بقرارات إدارية والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، حيث بررت اللجنة رفضها بكون هذا الانشغال متكفل به ضمن أحكام خاصة صدرت في 2004 بعد ان تكفلت لجنة خاصة بـ90 بالمائة منهم.

وصرح العميد دحماني زروق، المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح للصحافة عقب المصادقة على القانون، أن جميع العسكريين الذين التحقوا بالجيش الوطني الشعبي سواء متعاقدين أو في إطار الخدمة الوطنية وأصيبوا بجروح أو عطب سيستفيدون من هذا القانون الجديد وحتى اولئك الذين خرجوا منذ مدة من الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة ستستفيد من هذا القانون الجديد، مؤكدا على أن أفراد التعبئة الذين لم يصابوا بعجز أو عاهة وجرح خلال تأدية الخدمة فهم غير معنيين بهذا القانون الجديد.

ورد العميد رزوق على سؤال للشروق حول مصير المشطوبين من الجيش بعد عملية التصويت هذه بالقول "أن المجلس لم يصوت ضد التكفل الاجتماعي بهؤلاء، لأن جميع الحالات متكفل بها سواء في إطار أحكام قانون المعاشات العسكرية أو في إطار تنظيمي، لأنه توجد هناك لجان على مستوى الوزارة تشتغل دوريا وعلى مستوى النواحي العسكرية كذلك، وهذا من أجل إيجاد حلول ودراسة الملفات حالة بحالة"، مشيرا إلى أن هناك أرقاما تخص وضعيات تم الفصل فيها دون أن يشير إلى هذه الأرقام بالتفصيل، مضيفا أن أي مستفيد لا يروقه قرار اللجنة له الحق في الطعن.

  • mail
  • print
  • share