author-picture

icon-writer فضيلة مختاري

كشف عبد المالك رحماني، منسق مجلس أساتذة التعليم العالي، في لقاء مع "الشروق اليومي" أن القوانين الجديدة التي صبت في صالح قطاعات مختلفة، مثل التربية والصحة، جعلت الأستاذ الجامعي المساعد في رتبة (أ) و(ب) رواتبهم أقل أو تساوي رواتب الأستاذ الثانوي، وهو أمر غير منطقي بتاتا.

ولم يستبعد محدثنا عودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم العالي، مطالبا الوزارة بتدارك الأخطاء ومراجعة شبكة الأجور لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد رحماني أن نحو 85 بالمائة من أساتذة الجامعة، سيما منهم المساعدون، أجورهم تتراوح ما بين 38 ألفا و42 ألف دينار.

وقال رحماني إن الأستاذ الجامعي راتبه لا يزال وفق القانون الأساسي لعام 2008، قبل أن تراجع القوانين الأساسية لبقية الأسلاك الأخرى، كالتربية والصحة، حيث من المفروض أن يكون راتب الأستاذ الجامعي الأعلى بالنظر إلى مؤهلاته.

وأكد المتحدث أن شبكة الأجور للأستاذ الجامعي مقارنة بشبكة الأجور لقطاع التربية والصحة وحتى قطاعات أخرى جعلت الأستاذ الجامعي في ذيل الترتيب، إذ نجد أن نحو 15 بالمائة فقط من أساتذة الجامعة، وهم بدرجات عليا، وبرتب "أستاذ بروفيسور"، رواتبهم أكبر من 60 ألف دينار، لكن البقية من أساتذة الجامعة رواتبهم دون 50 ألف دينار، ومن بينهم أساتذة مبتدئون بأجور أقل من 40 ألف دينار.

وطالب منسق "الكناس" بضرورة مراجعة شبكة الأجور لأساتذة الجامعات على أساس الشهادات إلى جانب الأقدمية، حيث إن رواتب الأساتذة الجامعيين لا تخضع لهذا المعيار، ففي الوقت الذي استفاد فيه أساتذة التربية من زيادات رفعت رتبهم وفق معيار الأقدمية، إلا أن الأستاذ الجامعي بالرغم من انتمائه إلى نفس الوظيفة العمومية إلا أن راتبه لا يتغير ولا يخضع لمعيار الأقدمية.

ورفع مجلس أساتذة الجامعة مطلب مراجعة القانون الأساسي جذريا بما يخدم تطلعات الأستاذ الجامعي، وقال رحماني إن عودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم العالي غير مستبعدة بتاتا وواردة في القريب العاجل، سواء بطرق الحوار مع الوزارة أم بالاحتجاجات، مؤكدا أن الأمر سيفصل فيه خلال لقاء المجلس الوطني المرتقب نهاية الشهر الحالي، حيث سيناقش المجلس إمكانية العودة إلى خيار الاحتجاجات لأجل الحصول على مطالبهم.

كما طالب رحماني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صياغة قانون جديد يتماشى ونظام (آل آم دي) يجب أن يسن له قانون جديد بالنسبة للأساتذة المتخرجين.