author-picture

icon-writer فضيلة مختاري

كشفت مصادر مطلعة "للشروق" أن الحكومة، أقرت زيادة بـ10 بالمئة في أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالوظيف العمومي، ويقدر تعدادهم بنحو 130 ألف موظف، وتقدر الزيادات التي ستصب في جيوب "الفئات المهمة" من قطاع الوظيف العمومي ما بين 700 دينار إلى 1500 دينار حسب تصنيف كل موظف.

قالت مصادر "الشروق" أن هذه الزيادات لم يُحدد بعد تاريخ صبّها بعد، غير أن الزيادات جاءت مخيّبة لآمال وما كان ينتظره قرابة 130 ألف موظف يعملون في الأسلاك المشتركة، أغلبهم في قطاعات التربية والصحة، ويمثلون الفئات الهشة ممن تتراوح أجورهم من 9000 دينار إلى 32 ألف دينار، وهو ما يعني أن الزيادات لن تتجاوز سقف 1500 دينار. 

ويوجد أكثر من 60 بالمئة من عمال هذه الفئة في تصنيفات ورتب أقل من صنف 10، وهو ما يعني أن أجورهم لا تتجاوز 18 ألف دينار، ونحو 20 بالمئة من العمال المهنيين والأسلاك المشتركة مصنفون في الصنف رقم 1 و2، مما يعني أن الزيادات التي ستصب في جيوبهم لن تتجاوز مبلغ 700 و900 دينار، وأغلبهم يمثلون عمال النظافة، الحجّاب، عمال الترصيص، والبستانيون.

من جهة أخرى، وفي اتصال مع "الشروق" قال ممثل فرع "السناباب" جيلالي أوكيل، في تصريح "للشروق اليومي" أنه لم تصلهم لحد الآن أي وثيقة بشأن هذه الزيادات التي تمثل 10 بالمئة، لكن محدثنا أكد رفض النقابة لمثل هذه الزيادات التي قال بشأنها أنها بمثابة ذرا للرماد في العيون، وأن مطلب هذه الفئة بالزيادة كان يفوق 10 بالمئة، وأكد أنه لو تأكد صحة المعلومة فستقابلها النقابات بالرفض.

وبالنظر إلى المشوار الاحتجاجي لنقابات الأسلاك المشتركة وتحركاتها منذ أكثر من سنة، فإنها رفعت جملة من المطالب تتمثل أساسا في وضع حد لمهزلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الذي يبقى أقل مما هو متوافق عليه، أي بمعنى أقل من 18 ألف دينار لأغلبية هذه الشريحة  .

وترفع هذه الفئة مطلب إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لفئات العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، إلى جانب إدماجهم في القطاعات التي يعملون بها على غرار التربية.