author-picture

icon-writer م.صالحي

أفادت معلومات واردة من محيط القنصلية الجزائرية في المغرب، بأن كل الوقائع في قضية لاعب القوارب الشراعية الجزائري القاصر المحتجز، إسلام خوالد، 14 سنة، خلال دورة احتضنتها الرباط بين 10 و15 فيفري المنصرم، واعتبارها قضية أخلاقية، مبالغ فيها وحملت أكثر مما تطيق، خاصة بعد نفي الطب الشرعي المغربي وجود أي اعتداء جنسي، ورفض الطرف المغربي مساعي حل الأشكال وديا، حيث يكون لهوية والد الضحية المغربي المفترض، كضابط في الجيش المغربي، دور مشبوه في تأزيم الواقعة.

وأكد مسؤول رياضي كبير رفض الكشف عن هويته، أن القنصلية الجزائرية في المغرب، تتابع عن قرب بعيدا عن الأضواء تطورات قضية الرياضي الجزائري، الطفل اسلام خوالد، الموقوف في المغرب على ذمّة التحقيق منذ11 فيفري، في قضية أخلاقية تتعلق بمحاولة اعتداء جنسي على نظيره المغربي، حسب تكييف مصالح الأمن والقضاء المغربيين، والتي اعتبرها المتحدث تقديرا مبالغا فيه ويحمّل الواقعة أكثر مما تحتمل، وأن ما حدث مجرد سلوك لا يعدو أن يكون لعب ومزاح ومناوشات أطفال.  

وأوضح المصدر، بناءا على معلومات واردة من القنصلية، بأن الطب الشرعي المغربي نفى وجود أي اعتداء جنسي على الطفل المغربي الذي يلعب دور الضحية، وأضاف أن الطرف الجزائري حاول تسوية القضية وديا واقترح الصلح وسحب الشكوى غير أن الطرف المغربي، وخاصة والده، رفض الطلب رغم أن الرابطة المغربية لرياضة القوارب الشراعية، أبدت استعدادها لمسايرة مبادرة الطرف الجزائري، ورغم تأكيد كل من حضر الحادثة بأن الأمر لم يكو سوى لعب أطفال.

والغريب في الأمر -حسب ذات المصدر- أن الطفل الجزائري يعتبر هو الضحية في القضية، بما أن الطفل المغربي هو الذي تنقل إلى جناح إقامة الوفد الجزائري، وهو الذي بادر بمحاولة نزع لباس الجزائري، في سياق لعب ومزاح أطفال، ولما بادر إسلام خوالد بالرد وهمّ بنزع لباس نظيره المغربي، مستعينا بمساعدة لاعب جزائري آخر، دخل وفد رياضي مغربي إلى المكان، واعتبر ما حدث محاولة اعتداء جنسي.   

وبالنظر إلى حيثيات القضية، فإن هناك عدة عوامل ساعدت على الدفع بتطورات القضية في اتجاهها السلبي، حيث أن والد اللاعب المغربي وهو ضابط في الجيش المغربي، أودع شكوى ضد اللاعب الجزائري القاصر وتمسك بمطلبه، كما أن القضاء المغربي يتابع مثل هذه القضايا الأخلاقية حتى ولو كان المتهم قاصرا، وحتى وإن كان الأمر يتعلق بمجرد محاولة، بعدما شدّد القانون العقوبة في هذا المجال وإلحاقها بالقضايا الجنائية، في محاولة لاحتواء ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال المنتشرة في المغرب، في إطار ما يعرف بالسياحة الجنسية، إلى جانب توقيع الطرف الجزائري الممثل في الطفل الرياضي، ورئيس فدرالية القوارب الشرعية، على محضر استماع مصالح الأمن، من دون التدقيق في تفاصيل الوقائع.