• الإجراء يخصّ كلّ الموظفين المؤمّنين اجتماعيا ويستثني المسفيدين من قرض عقاري
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

قرر الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، تعميم الاستفادة من المساعدة الموجهة لكل موظف مؤمن حاصل على سكن وفق إحدى الصيغ السكنية المعتمدة، إذ سيستفيد كل مؤمّن اجتماعيا حاصل على قرار استفادة من سكن على مساعدة قيمتها 50 مليون سنتيم، عوض الـ25 التي كانت معتمدة في وقت سابق، في حين يسقط الحق في هذه المساعدة عن كل حاصل على قرض عقاري بنسبة فائدة مخفضة، في وقت جار التحضير لتوزيع 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة وحدها فور إنهاء المرافق المكملة.

وعلمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن صندوق المعادلات الاجتماعية، الذي تبقى خدماته والإعانات التي تدخل في صلب وظيفته غير معلومة عند المؤمّنين اجتماعيا، تلقى أوامر جديدة تقضي برفع قيمة المساعدة المالية الموجهة لكل مؤمّن اجتماعيا مستفيد من سكن وفق الصيغ المعتمدة من قبل الحكومة إلى 50 مليونا عوض الصيغة التي كانت معتمدة سابقا والتي كانت تجعل من هذه المساعدة مساعدة مركبة نصفها كان يمنح في شكل مساعدة، فيما تمنح الـ25 مليونا المتبقية من قيمة المساعدة في شكل قرض دون فائدة، يتم دفعه على أقساط متفرقة لمدة تصل 15   سنة، وبموجب التعليمة الجديدة تم تحويل قيمة الـ25 مليونا التي كانت تمنح كقرض إلى مساعدة غير واجبة الاسترجاع طبعا.

الاستفادة من مساعدة الـ50 مليونا التي تعتبر حقا لكل موظف مؤمّن اجتماعيا، تسقط في حالة ما إذا استفاد صاحب قرار الاستفادة من السكن من قرض عقاري، سواء كان هذا القرض ميسرا أي بنسبة فائدة تتراوح بين 1 و3 بالمائة من قيمته الإجمالية، أم كان قرضا عقاريا عاديا معتمدا لدى إحدى المؤسسات البنكية والمالية كمنتوج من المنتوجات التي توفرها محفظة البنك.

ومعلوم أن المساعدات التي يوفرها صندوق المعادلات الاجتماعية، سواء البرامج السكنية، أم المساعدات المالية تدخل ضمن الخدمات الاجتماعية التي  توفرها الهيئة المستخدمة، ليستفيد منها العمال والموظفون والمتقاعدون التابعون لها، وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء. غير أن المساعدة التي يوفرها صندوق المعادلات الاجتماعية تختلف كلية عن الخدمات التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي على اعتبار أن حق أسر العمال والموظفين المتوفين يسقط في الانتفاع بالامتيازات التي يوفرها هذا الصندوق حسب الشروط والقوانين المعمول بها.

في سياق مغاير وفي قطاع السكن، علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة أن تعليمة جديدة مشتركة جمعت وزارتي الداخلية والسكن، عادت لتحين الأوامر التي سبق وأن وصلت الولاة بخصوص تسريع وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة والمكدسة، والتي يبدو رغم التعليمات السابقة أن نسبة وحصة التوزيع ما زالت دون المستوى المرجو، الأمر الذي جعل حصة 48 ألفا الجاهزة من السكنات لا تنخفض سوى عند حدود أقل من 30 ألفا تنتظر التوزيع.

وحسب مصادرنا دائما، فبلديات العاصمة لها حصة كبيرة من السكن الجاهز، ووصل إلى 17 ألف وحدة جاهزة تنتظر التوزيع باستكمال المرافق العمومية من مدارس وثانويات ومنشآت جوارية توفر الخدمة لقاطنيها، وقد تم إرجاء توزيع الـ17 ألف سكن جاهز بالعاصمة نزولا عند أوامر سابقة أصدرها وزير السكن السابق نور الدين موسى تفاديا للفوضى التي أثارتها عملية توزيع السكنات دون تسليم مرافق جديد توفر الخدمة وتستوعب الكم المتدفق من السكان الجدد على البلديات التي تضم هذه السكنات.