• حظر التوظيف من خارج الولاية إلاّ بترخيص مشفوع من الوالي ووكالة التشغيل
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري / فوزي حوامدي / دليلة بلخير / لطيفة بلحاج

سارع الوزير الأول عبد المالك سلال، للبحث عن مخرج نجدة للأزمة التي أحدثها شباب الجنوب المطالب بحقه في الشغل، إذ أصدر أمس، تعليمة تحدد ورقة عمل خاصة واستثنائية للمؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، بما في ذلك الواقعة مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات، حيث ألزم سلال هذه المؤسسات بتشغيل اليد العاملة المؤهلة المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا.

وحسب مضمون تعليمة الوزير الأول، المتعلقة بكيفية تسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب المؤرخة بتاريخ أمس 11 مارس، والتي حملت مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب، ومن بين ما جاء في التعليمة أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب  أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات الملزمة لدى هذه المؤسسات  .  

وجاء في تعليمة سلال، الرامية لامتصاص الغضب وإطفاء نيران فتنة ملف التشغيل الذي ألهب الجنوب وجعله على كفّ عفريت، أنه "في حال استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة من خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة".  

وأوضحت التعليمة في هذا السياق، "أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، كما يجب على كل مستخدم أن يبلّغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته، وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة، أي وكالة التشغيل التي تعتبر حلقة الوصل بين حاجيات المؤسسات في الجنوب خاصة سوناطراك وفروعها، وبين الشباب البطال الطالب لمنصب شغل  . 

تحرّك سلال، في اتجاه تفكيك قنبلة الشغل في الجنوب ليس الأول من نوعه، فقد سبق لدى أول خروج ميداني له في زيارته لولاية ورڤلة، أن ألزم مسؤولي شركة سوناطراك على حل معادلة الشغل والبطالة في الجنوب، من منطلق الاختلالات المسجلة بين طرفيها، ففي وقت تسجل فيه ولايات الوطن ارتفاعا في الطلب على الشغل مقابل نقص في المناصب، تحصي ورڤلة بحكم تمركز الشركات النفطية بحاسي مسعود، فائضا في مناصب الشغل مقارنة بحجم الطلب، إذ أكد منتخبون ولائيون يومها للوفد الوزاري، أنه خلال السنة المنقضية، تم إحصاء 27 ألف منصب شغل مقابل 10 آلاف طلب فقط، إلا أن المحسوبية والشروط التعجيزية للشركات النفطية، حالت دون وصول مناصب الشغل لطالبيها، لتبقى البطالة بهذه الولاية عند عتبة 9,4 بالمئة، حسب أرقام وزارة العمل والتشغيل.   

سيستفيد الشباب المقاولون والبطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة حسب تعليمة للوزير الاول. كما جاء في التعليمة "أن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشرة".

وتامر التعليمة وزير الطاقة والمناجم بتكليف كل المؤسسات تحت وصايته لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الاجهزة المذكورة أعلاه، ويتوجب على الولاة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمئة من الطلب العمومي إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار، حسب التعليمة.

 .

حقوقيون أكدوا أن الأعيان لا يمثلون إلا أنفسهم ومعزولون عن الشباب

شباب ورڤلة يتمسكون بمسيرة "المليونية" هذا الخميس

أكد نشطاء وحقوقيون من المشرفين على تنظيم مليونية ورڤلة، الخميس المقبل، للمطالبة برحيل عبد المالك سلال، يتقدمهم الجمركي المفصول رشيد عوين صاحب قضية تهريب الغاز الجزائري والناشط مدني مدني بطال، أن المشاركة ستكون وطنية ولا تقتصر على أبناء الجنوب أو ورڤلة  فقط لأن سلال وصف كل المشاركين في اعتصامات 24 فبراير الماضي بـ"الشرذمة"، ولم يخص بالوصف بطالي الجنوب إنما اختيار ورڤلة جاء فقط لأنها مدينة كبيرة وتتوسط البلاد.

 وأضاف هؤلاء أن الحضور سيكون قويا وأن الاحتجاج سلمي لأبعد الحدود، أما عن بعض الدعايات التي راجت مؤخرا ومفادها أن رئيس الرابطة الطاهر بلعباس سافر إلى جنيف ومن هناك تم التخطيط لهذه الحركة الاحتجاجية فإن مصادرنا الخاصة تؤكد أن بلعباس ليس لديه جواز سفر أصلا فكيف سافر إلى سويسرا دون جواز سفر؟

وعن بيان من يطلق عنهم أعيان الجنوب بأدرار وتمنراست وإليزي والذين يتبرؤون باسم أهل الجنوب من المسيرة، فأكد المنظمون أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وفشلوا مرارا في إبلاغ انشغالات سكان الجنوب، لو مارسوا مهامهم في أحضان السلطة بصدق وإخلاص لما وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه، إلا أنهم اشتغلوا بخدمة مصالحهم الضيقة ونسوا أهل الجنوب. وأكد المنظمون أن هؤلاء أصلا غير معروفين ولا تأثير لهم في الساحة وتجاوزتهم الأحداث.

وشدد المنظمون على عدم تدخل الأحزاب السياسية لأن المشكل ليس سياسيا بل يتعلق بمطالب تمثل بالخصوص في اعتذار سلال عن لفظة "شرذمة"، ثم مطالب تتعلق بحل جذري وشفاف لملف التشغيل.

وقال المنظمون إن البعد الوطني في المسيرة يتمثل بالأساس في مشاركة المئات من أبناء ولايات الشمال في المسيرة التي ستقام بساحة التحرير وسط مدينة ورڤلة تحت شعار "استرجاع الكرامة".

 .

قالوا أن الأيادي التي حاولت "التخلاط" في القبائل والعاصمة وراء الحملة الجديدة

نواب الجنوب ينزلون إلى الشباب للاستماع إلى انشغالاتهم

أجمع ممثلو الجنوب الجزائري في قبّتي البرلمان، على أن شباب الجنوب كغيره من شباب باقي ولايات الوطن يعاني مشاكل تحتاج إلى حل، وعلى رأسها مشكل البطالة، غير أن الحديث عن مسيرة مليونية ومطالب بالانفصال مجرد دعايات روّج لها بعض المتربصين باستقرار البلاد - على حد تعبيرهم-.

وأوضح السيناتور عباس بوعمامة، أن ما يشاع حول مسيرة مليونية بالجنوب الجزائري، تمّت فبركته من قبل أيادٍ حاولت "التخلاط" في بلاد القبائل قبل سنوات، وفشلت ثم انتقلت إلى العاصمة ولاقت المصير نفسه، وهي تحاول حاليا مع الجنوب الجزائري "غير أنهم لن ينجحوا"، وقال السيناتور أمس، في اتصال مع "الشروق" أن وفدا برلمانيا عن الأفافاس، وتكتل الجزائر الخضراء زار ولاية ورڤلة مؤخرا، التقى بالمواطنين وبدا وكأن النواب كانوا يشجعون الشباب على الاحتجاج، "نحن تصادمنا مع هؤلاء النواب وقلنا لهم أن الجنوب له ممثلوه، ومن العيب أن يعتدوا على النواب والمواطنين في آن واحد ثم يستغلون الظروف للتحريض"، - يضيف بوعمامة - موضحا أن الشباب في ورڤلة لديه حقوق مشروعة يمكنه الدفاع عنها، ولا يمكن أن يتلاعب به أي طرف أو يدفعه للقيام بأمور تخدم مصالح أطراف لا تريد له الخير، "لم يستطيعوا فعل شيء في بلاد القبائل ولا في العاصمة، ولن يوفّقوا في ذلك بالجنوب، هم يسعون لاستغلال مشكل التوظيف لخدمة أجندة خارجية ولكنهم لن ينجحوا"، وأضاف المتحدث أن الوضع الذي تمر به دول المنطقة خصوصا الدول المجاورة، تجعل الإنسان الوطني يتريث قبل القيام بأية خطوة، قبل أن يستطرد "إذا كانوا يعتقدون أنهم سينجحون في خلق سوريا بالجنوب فهم مخطئون، ونحن لن نفرط في أي شبر من هذا الوطن".

"مطالب الانفصال دعايات روّجت لها أطراف تنفذ أجندة أجنبية"

وأعلن السيناتور عن مقترح لإنشاء مبادرة تجمع نواب الجنوب عن البرلمان بغرفتيه، وبضمانات من الحكومة من أجل التحرك ولقاء مواطني الجنوب والاستماع لانشغالاتهم في الميدان وإيجاد حلول فعلية لها بالتنسيق مع السلطات العليا. من جانبه قال محمود قمامة، النائب في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، أن من يتحدثون باسم أبناء الجنوب لا يمثلون الجنوب، وأن الأمر محصور في مطالب مشروعة لشباب ورڤلة، تتعلق بالحصول على مناصب شغل وتنمية المنطقة، وهي مطالب سيتم حلها"، "أنا أحدثكم الآن من أدرار وسأزور تمنراست وإليزي للقاء المواطنين ونقل انشغالاتهم بعد أن التقينا بالوزير الأول عبد المالك سلال، حقيقة هناك بطالة ولكن لا يجب السماح لمن يريد زعزعة استقرار البلاد بتنفيذ مخططه، الجزائر مستهدفة وهناك تحركات تسعى لاستغلال المشاكل الداخلية لمضايقة استقرار البلاد"، قبل أن يضيف "لم نسمع أي مواطن من الجنوب نادى بالانفصال بل هي كذبة ودعايات أطلقها من حرّضوا على الاحتجاج".

ووجّه النائب نداء لأبناء الجنوب من أجل الالتحام لتفويت الفرصة على"أعداء الجزائر"، داعيا النواب إلى القيام بمهامهم في الاستماع لمطالب مواطنيهم الذين نصّبوهم لتمثيلهم.

.

أمين أعيان التوارق: "على الشباب التعقل وتغليب لغة الحوار"

دعا أمين أعيان التوارق أخاموك محمد، شباب الجنوب للتعقل وتغليب لغة الحوار، ودراسة الوضعية من كل جوانبها قبل القيام بأية خطوة، وقال في اتصال مع "الشروق" أن مشكل البطالة يمكن أن يحل في سياقه دون اللجوء إلى أي تصعيد أو القيام باحتجاجات غير محمودة العواقب.

.

ثماني سنوات بعد إقرار صندوق تنمية الجنوب

 مشاريع معطلة وأخرى مجرّد مخططات على الورق

مرت ثماني سنوات كاملة على إقرار صندوق تنمية الجنوب، الذي رصدت له الحكومة سنة 2005 مبالغ مالية ضخمة فاقت 150 مليار دولار، من خلال اقتطاع نسبة 2 في المائة من الجباية البترولية، لم تتجسد أغلبها في مشاريع تنموية، بسبب البيروقراطية وضعف وسائل الإنجاز، وتعقيدات قانون الصفقات العمومية، التي جعلت من تلك البرامج مجرد مخططات على الورق.

وقرر رئيس الجمهورية استحداث صندوق تنمية الجنوب والهضاب لتدارك التأخر الذي تعانيه تلك الولايات، خصوصا من ناحية العجز في الهياكل. لذلك، تم رصد مبالغ مالية قدرت حينئذ بحوالي 400 مليون دولار، لتدعيم الهياكل القاعدية والتنمية المحلية بالمناطق الصحراوية، ويتعلق الأمر بتسع ولايات جنوبية، وهي أدرار وتمنراست وبشار وتيندوف وإليزي وغرداية والوادي وبسكرة  وورڤلة، لتضاف إليها أربع ولايات أخرى وهي الأغواط والبيض والنعامة والجلفة، غير أنه بعد مرور ثماني سنوات على إقرار الصندوق ما تزال نسبة كبيرة من المشاريع المبرمجة تراوح مكانها، لأسباب أوعزها نواب هذه الولايات إلى ضعف وسائل الإنجاز، وعدم مراقبة تنفيذ المشاريع فضلا عن البيروقراطية.

ويرى النائب عن ولاية أدرار، علي الهامل، بأن ضعف مراقبة تسيير الميزانية ومتابعتها من قبل بعض المديرين الولائيين من أهم أسباب تأخر تجسيد صندوق تنمية الجنوب، وأعطى على سبيل المثال الغلاف المالي الضخم الذي خصص للبرنامج الصحي بالولاية، والمقدر بـ 1000 مليار سنتيم، لإنجاز مستشفى بـ 140 سرير وآخر بـ 120 سرير، وكذا مركز للشيخوخة وللأمومة وآخر لمعالجة مرضى السرطان، أغلبها ما تزال قيد الإنجاز، والقلة القلية منها سيتم استلامها قريبا. كما شمل التأخر منشآت قاعدية أخرى، منها طريق البيض زاوية الدباغ الذي سيقلص المسافة بين المنطقة ووهران بـ 380 كلم والممتد على مسافة 160 كلم، حيث تم إنجاز 60 كلم فقط إلى غاية اليوم.

أدرار استفادت من ألف مليار وورڤلة استهلكت 30 بالمائة فقط من أموال صندوق الدعم

ويحصر النائب سالم دفيني، عن ولاية تمنراست، إشكالية تعطل تنفيذ صندوق الجنوب في ضعف وسائل الإنجاز، وكذا تعقيدات قانون الصفقات العمومية، موضحا بأن تمنراست التي تعد من أكبر الولايات الجنوبية تفتقر إلى مستشفيات، كما أنها تعاني عجزا فادحا من حيث الإطارات الذين يغادرونها فور ترسيمهم في مناصبهم، مؤكدا بأنه لا أثر تقريبا لصندوق تنمية الجنوب، وهو ما غذى التذمر والاستياء لدى المواطنين، لكنه نفى طرح مطالب انفصالية التي تقف وراء الترويج لها حسبه أطراف خفية.

ويعترف من جانبه النائب عن ولاية وادي سوف عبد الرحمان بن فرحات بأن منطقته حظيت ببرمجة مشاريع كبيرة، من بينها مسبح نصف أولمبي ببلدية جامعة الذي تم تسجيله سنة 2009، مركز لألعاب القوة وقاعة متعددة الرياضات، جميعها تراوح مكانها، بسبب سوء التقييم المالي، لأن الكلفة المالية التي تم تقديرها في البداية غير مناسبة، وإعادة تقييمها يستلزم إعادة الصفقة من جديد، وهذا يستغرق أزيد من 6 أشهر، كما أن أي تأخير سيصاحبه ارتفاع في تكلفة الإنجاز، ويحمل النائب الإدارة الجزء الأكبر من المسؤولية، لكون السكان استبشروا خيرا بصندوق الجنوب، غير أن المشاريع التي تضمنها لم تظهر كلها على أرض الواقع.

 ولا تختلف مشاكل ولاية ورڤلة عن المناطق الجنوبية الأخرى، وفق تأكيد نائب الأفالان حاج بوعزة، الذي أثار قضية بطء تنفيذ المشاريع بسبب ضعف وسائل الإنتاج، لكنه أصر على أن التشغيل هو من أهم مشاكل الولاية، في حين قال محمد الداوي نائب عن حزب الكرامة عن نفس الولاية، بأن المشاريع كانت تنفذ في السابق بصندوق تنمية الجنوب، حينما كان يشغل منصب رئيس بلدية، لكن الاعتماد على الصندوق توقف رغم استهلاك 30 في المائة فقط من الأموال المودعة فيه، والسبب في رأيه يعود إلى تعقد قانون الصفقات العمومية، وكذا ضعف وسائل الإنجاز، والضبابية في تسيير الصندوق.

.

وزارة خاصة بتنمية الجنوب للخروج من عنق الزجاجة

يعتبر الخبير الاقتصادي، فريد بن يحيى، بأن إقرار صندوق تنمية الجنوب كان حتميا، لكون أغلب الثروات تستخرج من الجنوب، لكن القرار كان ينبغي أن يصاحبه وضع استراتيجية محكمة لتنمية المنطقة، بإعطاء الأولوية للمشاريع كتطوير الصناعة والخدمات، فضلا عن تعيين مختصين في الاقتصاد والتسيير لتولي شؤون المنطقة، مقترحا تعيين لجنة حكماء تضم ممثلين عن الحكماء والأعيان لوضع خارطة طريق، لكون المنطقة تعيش على وقع الانفجار، ووضع وزارة خاصة بالجنوب، مع ضخ أموال إضافية لكون الأموال المرصودة غير كافية، إلى جانب الاهتمام بالتنمية البشرية، ووضع خارطة طريق لمعالجة إشكالية البطالة في أقرب وقت، قبل أن تستغلها أطراف لزعزعة المنطقة.