author-picture

icon-writer حسان.ح

دعت وزارة الدفاع الوطني، العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين، أو الذين سرحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم، المعنيين بإجراءات قانون المعاشات العسكرية الجديد، إلى التقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية، "لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم في كل من البليدة ووهران وبشار وورڤلة وقسنطينة وتمنراست لإيداع ملفاتهم الإدارية".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الوثائق الإدارية العسكرية، على غرار شهادة الشطب من الصفوف، تتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يتيح آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار من وزير الدفاع الوطني.  

وأضاف البيان أن هذا القانون يعد "مكسبا اجتماعيا حقيقيا يستجيب لتطلعات مختلف الفئات المعنية"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بتحمّل وزارة الدفاع الوطني لواجب أخلاقي تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين قدموا خلال مدة خدمتهم تضحيات كبيرة، كانت في أحيان كثيرة على حساب صحتهم وحياتهم".

من جهة أخرى فإن قانون المعاشات العسكرية جاء بغرض "التكفل بالوضعية الاجتماعية لبعض الفئات من العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين، أو الذين سرحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم"، فبخصوص المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين المتوفين أو المجروحين خلال مكافحة الإرهاب، فإن التكفل بهم -حسب البيان- "يتم في إطار إجراء قانوني وتنظيمي ساري المفعول منذ 1993"، مشيرا إلى أنه "مع ذلك فإنهم سيستفيدون فيما يتعلق بمنحة العجز التي ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الإجراءات ".

وأكد البيان أن "الجديد الذي حملته التعديلات الأخيرة في قانون المعاشات العسكرية، يكمن في فتح المجال للاستفادة من الحقوق لفائدة عدد من الفئات". وفي هذا الشأن أشار ذات المصدر إلى استفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين خلال فترة الخدمة، من معاش شهري بغض النظر عن سبب الوفاة قبل اكمالهم (15) سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مبرزا أن تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعي يعتبر بمثابة مكسب اجتماعي حيقيقي".

وتابع ذات المصدر بأن عسكريي الخدمة الوطنية، وكذا العسكريين المعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز بدني أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة، يستفيدون من منحة تقاعد تحتسب على أساس راتب العسكريين العاملين من نفس الرتبة، موضحا أن احتساب هذه المنحة التي تضاف إليها منحة العجز سيمكن من رفع دخل الفئات المعنية بهذه الإجراءات، كما  يستفيد من نفس الإجراءات ذوو حقوق العسكريين الذين تم استدعاؤهم أو أعيد استدعاؤهم أثناء آدائهم لفترة الخدمة.