author-picture

icon-writer حسان حويشة

قررت الاتحادية الوطنية لعمال المالية شن إضراب من يوم واحد يوم 27 مارس الجاري وتجديد الحركة الاحتجاجية يومي 17 و18 أفريل المقبل في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعتها الاتحادية، مشيرة إلى أنها ستشل نشاط كل مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية.

وأوضحت الاتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، في بيان توج أشغال لقاءاتها الجهوية المنعقدة في كل من بشار والقليعة وغليزان وأخيرا باتنة تلقت "الشروق" نسخة منه، أنها ترفض جملة وتفصيلا نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيده مع الأسلاك التقنية، مع إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك تكون في حدود 30 بالمائة، ورفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، مؤكدا على أن الاتحادية ترفض رفضا تاما كذلك الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة المقدرة بـ10 بالمائة  .

وطالب البيان كذلك بـاستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مائة بالمائة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر.

وألح البيان على تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها من الجنوب إلى الهضاب وغيرها، وإنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي على غرار باقي المديريات العامة، وإعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون أساسي خاص به.

وقال أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال المالية أحمد زواوي في تصريح هاتفي لـ"الشروق" بأن الاتحادية ستجسد حركتها الاحتجاجية على أرض الواقع إذا لم تستجب الوصاية للمطالب الشرعية المرفوعة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الوصاية لتحقيق هذه الأهداف، لكن إذا تعنتت في تطبقها والاستجابة لها سيكون الرد على الميدان.

  • mail
  • print
  • share