• كل الولايات معنية بالعملية وأجندة التسليم غير محّددة
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

تسلم وزارة السكن هذا الأسبوع بصفة رسمية للمصالح الولائية 199072 وحدة سكنية عمومية إيجارية، أي تلك السكنات الموجهة للفئات الهشة من المجتمع، وتبعا لجاهزية هذا المخزون تلقى ولاة الجمهورية تعليمة وزارية مشتركة تقضي بإعطاء الضوء الأخضر إلى اللجان المحلية المكلفة بتوزيع هذا المخزون الذي تعد حصة العاصمة منه وفيرة برقم تعدى 26098 وحدة سكنية، فيما تأتي حصة قسنطينة من مخزون السكن الاجتماعي الجاهز في المركز الثاني 8248 سكن، أما عاصمة الغرب وهران فقدرت حصتها بـ 6722 سكن.

وحسب التعليمة الوزارية المشتركة التي جمعت وزارتي الداخلية والسكن، والتي حملت رقم 001 - المؤرخة في 08 أفريل 2013، المتعلقة بتوزيع السكنات العمومية الإيجارية، وجاء في التعليمة التي تحوز"الشروق" نسخة منها، أنه بعد عملية جرد وإحصاء كشفت الحصيلة وجود مخزون من السكنات العمومية الإيجارية عند حدود 199072   وحدة سكنية، موزعة على ولايات الجمهورية الـ 48، يمكن أن تكون محل توزيع فوري من قبل اللجنة المختصة.

وجاء في التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة أمس الأول، أنه تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 26 المؤرخة في 20 جانفي 2013، والمتعلقة بإحصاء السكن الإيجاري العمومي الجاهز وتوزيعه، واعتبارا لأهمية هذا المخزون يرجى من الولاة إعطاء أوامر للجان الدوائر المكلفة بإعداد قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي، للتعجيل في إنهاء دراسة الطلبات ووضع قوائم في أقرب الآجال بأسماء المستفيدين بالنسبة للمواقع المهيئة والجاهزة للسكن بنسبة 100 بالمائة.

أما المشاريع الجاهزة وبلغت نسبة التهيئة بالمرافق العمومية بها عند نسبة الـ80 بالمائة، فاقترحت التعليمة على لجان الدوائر المكلفة بالتوزيع، اللجوء إلى إجراء التخصيص المسبق، وحسب ما سبق لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن أوضحه بخصوص الإستفادات المسبقة لأصحاب ملفات طلبات السكن الاجتماعي عبر عقود تخصيصية، فعقود التخصيص تعد بمثابة عقد استفادة مسبق، يحدد موقع السكن ورقم الشقة، قبل تسليمها النهائي، وهي عقود تشبه إلى حدما قرارات الاستفادة التي تسلم للمستفيدين من صيغة السكن التساهمي، الذي حمل تسمية جديدة وأصبح يطلق عليه السكن الترقوي العمومي.

عقود التخصيص في السكن الاجتماعي، تعتبر أسلوبا من أساليب إثارة الطمأنينة لدى أصحاب طلبات السكن الاجتماعي عبر كافة الولايات، ويحدّد الجدول المرفق للموضوع الحصة الجاهزة للتوزيع من السكن الاجتماعي عبر كل ولاية من الولايات التي يمكن أن تكون حيز الاستغلال الفوري أو التي يمكن استغلالها.