• 40ألف وظيفة جديدة في مجال صناعة الإسمنت و4 مصانع بالجنوب
author-picture

icon-writer عبد الوهاب بوكروح

أعلن أمس، شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن إنجاز وتحديث 17 مصنعا للإسمنت في الجزائر، ضمن خطة وطنية تمتد إلى غاية 2017، تهدف إلى رفع إنتاج الجزائر من الإسمنت من 19 مليون طن حاليا إلى 42 مليون طن نهاية العام 2017.

وتقدر الحصة السوقية للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر51 بالمئة، بإنتاج سنوي في حدود 11 مليون طن و12 مصنع إنتاج، في مقابل 49 بالمئة (8 مليون طن) من السوق الجزائرية للإسمنت بالنسبة لمجموعة (لافارج) العالمية، التي تملك مصنعين بالجزائر ومساهمة في حدود 30 بالمئة في مصنع إسمنت مفتاح الحكومي قرب العاصمة الجزائر.  

وكشف رحماني، خلال ندوة صحفية لإعلان الخطة الحكومية لتطوير شعبة إنتاج الإسمنت، أن الحكومة ستمول بالكامل الاستثمارات التي سينجزها المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر، عن طريق هندسة مالية من البنوك الحكومية المحلية، وقال رحماني، أن الخطة تسمح بتوفير 40 ألف وظيفة في القطاع الصناعي الحقيقي للشباب. 

وسينجز مجمّع إسمنت الجزائر، 4 مصانع جديدة في كل من ولاية أم البواقي وولاية بشار، ومصنع ثالث في ولاية غليزان، ثم منطقة عين صالح بولاية تمنراست، وهي أهم المناطق التي تعرف طلبا متزايد على المادة خلال السنوات الأخيرة، فيما سيشرع المجمع في توسعة وزيادة طاقة 6 مصانع أخرى، وهي مصانع عين الكبيرة وتبسة وزهانة وبني صاف والشلف ومفتاح، ومن ضمن الخطة إنجاز وحدة لإنتاج الإسمنت الخاص لطاقة 300 ألف طن لتغطية الطلب المحلي.

وقال يحيى بشير، الرئيس المدير العام للمجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن تغطية العجز المسجل في مجال الإسمنت والبالغ 5 مليون طن يتم حاليا عن طريق اللجوء إلى الأسواق الدولية.

وكشف يحي بشير، عن إعلان مناقصة دولية لاستيراد 450 ألف طن بشكل عاجل لسد العجز في تمويل المشاريع العمومية في مجال السكن والبنية التحتية.

وقال المتحدث، إن المجمّع رصد 400 مليون دولار لاستيراد كميات من الإسمنت لسد جزء من العجز في مجال الإسمنت، وفي السوق الموازية بلغ سعر الطن من الإسمنت قبل أسبوع 180 دولار، مدفوعا بالطلب المرتفع على المادة والعجز بين العرض والطلب الحقيقي.

وقال مسؤول رفيع في مجمّع (لافارج) في تصريحات لـ"الشروق"، إن بناء مصنع جديد بطاقة سنوية في حدود 2 مليون طن يكلف في المتوسط 250 إلى 300 مليون دولار، حسب التكنولوجيا المستعملة، وهو ما يعني أن خطة الحكومة الجزائرية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 42 مليون طن في غضون 2017، ستكلفها استثمارات في حدود 2.875 إلى 3 مليار دولار.