author-picture

icon-writer ق.و

قرر الوزير الأول، عبد المالك، مسح الديون المرتبة على شاغلي الشاليهات بولايتي قسنطينة وميلة، والبالغة 17 مليار سنتيم، تماشيا مع الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، مع قاطني شاليهات الشلف.

وافق الوزير الأول عبد المالك سلال، في 11 جوان الجاري، على الاقتراح المرفوع له من وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، لمسح "متأخر الأتاوى الإيجارية المستحقة على شاغلي الشاليهات في كل من ميلة وقسنطينة". وجاء في المراسلة التي بعث بها مدير الديوان لدى الوزير الأول المهدي نواري، إلى وزير السكن في 11 جوان الجاري "بخصوص تدابير استبدال شاليهات قسنطينة وميلة، لقد أبيتم أن تعرضوا على الوزير الأول إجراء يتعلق بمسح متأخر الأتاوى الإيجارية المقدرة بـ 117313572 دينار... اقتداء بنفس الإجراء المتخذ سنة 2008 لفائدة شاغلي شاليهات الشلف، واعتبارا للطابع الاستثنائي لهذا الملف، يشرفني أن أبلغكم أن السيد الوزير الأول أبدى موافقته على اقتراحكم".

وطلب الوزير الأول عبر نفس المراسلة، من وزير السكن إبلاغ وزارة المالية بالإجراء المتخذ، وجاء في المراسلة: "يطلب منكم موافاة وزارة المالية بالملف للاطلاع، وبغرض دراسته والتكفل به".

وللعم، فإن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، اتخذ إجراءات مماثلة لفائدة شاليهات الشلف، بمسح كامل ديون العائلات المنكوبة التي تبقى تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، وشمل القرار قرابة 700 عائلة من عملية مسح الديوان المترتبة عليها كمستحقات إيجار مصالح  "أوبيجي".