author-picture

icon-writer وهران/ نوارة باشوش

أسفرت تحقيقات قامت بها مصالح درك وشرطة وهران، بأمر من الجهات القضائية بهذه الولاية، بخصوص جرد أملاك شكيب خليل، على مستوى إقليمها إلى أن هذا الأخير سجل العديد من أملاكه عن طريق الاكتتاب باسم أصوله وفروعه وأصهاره، والمقربين إليه وعلى رأسهم أقرب مساعديه رضا حامش.

وكشفت مصادر "الشروق" أن شكيب خليل، لا يملك عقارات وشقق بإقليم ولاية وهران، ماعدا الفيلا التي أنجزها في غابة "الكاناستيل" بمدينة وهران، تزامنا مع إنجاز مركز الاتفاقيات لسوناطراك وفندق "الميريديان"، الذي بلغت كلفته 400 مليون أورو، كما استفاد شكيب خليل، من شقتين في المجمّع السكني لشركة سوناطراك في حي البركي بوهران، ولم يقم بهما لا هو ولا أفراد عائلته، ومازالتا مسجلتين باسمه وباسم أحد أبنائه .

وأضافت مصادرنا، أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك والشرطة على إقليم ولاية وهران، أفضت إلى أن أفراد عائلة شكيب خليل، القريبة والبعيدة من أصوله وفروعه وأصهاره وأقاربه، يملكون عقارات وشققا وفيلات في عين الترك، وبوسفر وأرزيو وسيدي البشير والأندلس وكاناستيل ووسط وهران بالمدينة الجديدة. وكان أكثر المستفيدين من أملاك خليل عن طريق الاكتتاب أقرب مساعديه رضا حامش، الذي غادر الجزائر أياما قليلة من انفجار فضيحة "سونطراك 1" وهو يعيش حاليا تقاعدا ذهبيا بين سويسرا والإمارات العربية المتحدة، وهو من بين الأسماء التي أصدر قاضي التحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، مؤخرا في حقه مذكرة توقيف دولية رفقة شكيب خليل، بعد أن أثبت تقرير مفصل بحوزة قاضي تحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد، يتعلق بقضية سوناطراك، ويخص وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وأقرب مساعديه رضا حامش، يكشف فيه عن الطرق التي لجأ هذان المسؤولان إلى استعمالها لبسط سيطرتهما على عائدات الغاز والبترول بتواطؤ جزائريين.

وتشير أخر المعلومات إلى أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، أمر بداية الأسبوع، بفتح تحقيق بخصوص إنجاز المقر الحالي لوزارة الطاقة والمناجم في حيدرة، والذي تم إنجازه في عهد الوزير السابق شكيب خليل، وكذا إنجاز إقامة خاصة بإطارات القطاع، أين استحوذ فيها على شقتين بعد أن استلم قاضي التحقيق، تقريرا  مفصلا بالوثائق حول تبديد الملايير في إنجاز المشروعين.