author-picture

icon-writer لطيفة بلحاج

أسفرت نتائج انتخابات تجديد هياكل الأفلان بالبرلمان على تمكن أسماء جديدة من الفوز بمناصب داخلها، وتمكن نائبان من الحفاظ على نيابة رئيس البرلمان، مع تراجع تمثيل العنصر النسوي الذي فشل في تولي رئاسة اللجان الدائمة، في ظل حديث عن تماثل ولد خليفة للشفاء وعودته قريبا لتنصيب الهياكل الجديدة.

واستمرت عملية الفرز إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وتم الكشف تدريجيا عن أسماء الفائزين بداية بمقرري اللجان، ثم نواب رؤساء اللجان، وبعدها رؤساء اللجان الدائمة، وصولا إلى نواب الرئيس، والتي عادت إلى كل من علي الهامل وكذا محمد جميعي اللذين سبق لهما وان توليا هذا المنصب في العهدة المنتهية، وكذا جمال ماضي وعبد اللاوي عبد القادر وسليمة عثماني، علما أن الأمين العام للحزب عمار سعداني كان قد تعهد بأن يسند المنصب الخامس ضمن نواب الرئيس للعنصر النسوي، وهو ما يكون قد التزم به وفق ما ظهر في نتائج الانتخابات  .

في حين عادت رئاسة اللجان الثماني التي يحتكم عليها الحزب العتيد إلى كل من خليل ماحي وبوسماحة بوعلام وطورش توفيق وناحت يوسف وزبار برابح وبدة محجوب وبادي الطيب وقراوي عبد القادر، وهي أسماء تولت للمرة الأولى رئاسة اللجان، في انتظار الكشف عن رئيس الكتلة النيابية التي يحتفظ الأمين العام للأفلان بصلاحية تعيينه، وهو التقليد الذي جرى داخل الحزب العتيد على مدى سنوات، في ظل توقعات بأن يتم الإبقاء على رئيس المجموعة النيابية الحالي الطاهر خاوة، الذي كان ينسق بصفة مباشرة مع عمار سعداني تحضيرا لعملية تجديد الهياكل، رغم بروز أصوات من بين نواب الأفلان تطالب بضرورة إحداث التغيير، وانتقاء شخصية أخرى تتحلى بالمرونة في التعامل، بغرض تجاوز الخلافات التي شهدها الحزب، الذي يعيش على وقع الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

ويترقب نواب الأفلان، وكذا نواب الكتل الأخرى، عودة العربي ولد خليفة من رحلة العلاج لتنصيب هياكل البرلمان الجديدة، وتمكينه المجلس من استئناف نشاطاته التشريعية ومهامه الرقابية بصفة عادية، في ظل عدم وجود أي مادة في النظام الداخلي تفوض هذه الصلاحية لنائب آخر، مما أدى إلى تنامي التململ وسط نواب مجموعات نيابية أخرى، الذين يخشون من أن تدخل البلاد في أزمة أخرى، جراء تعطل المؤسسة التشريعية، التي كبلها الجمود بعد تأجيل إحالة قانون المالية للسنة الحالية، وكذا إلحاق قانون المالية التكميلي بقانون السنة المالية للعام الجاري، عقب تأخر انعقاد مجلس الوزراء.