author-picture

icon-writer سميرة. ب

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، سنة 2013 استثنائية بالنظر إلى مناصب الشغل المستحدثة في القطاع الاقتصادي بلغت 320 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن إحصائيات مصالحه تشير إلى أن البطالة لدى حاملي الشهادات تراجعت بنسبة 5ر14 بالمئة، مع تسجيل ربح قدره 7 بالمئة في ظرف سنتين.

وقال بن مرادي لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "سنة 2013 استثنائية، مستدلا ببعض الأرقام قال أنها تسجل للمرة الأولى في تاريخ الوكالة الوطنية للتشغيل، وقدم رقم 320 ألف منصب شغل مستحدث في القطاع الاقتصادي برسم السنة المالية 2013، وأوضح المتحدث ضمن هذا السياق، أن ترتيب المساعدة على الإدماج المهني سمح باستحداث 70 بالمئة من مناصب شغل في المؤسسات الاقتصادية، ولأول مرة 30 بالمئة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي. 

ومعلوم أن المرسوم المنظم للمساعدة على الإدماج المهني كان قد سجل بعض التعديلات عليه، في خطوة نحو رفع فرص التشغيل واستحداث مناصب شغل جديدة، وسجل الوزير تسهيلات وصفها بـالهامة قال أنها أدرجت في تكوين الملفات لتوظيف محتمل، مشيرا إلى أن إجراءات اتخذتها على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لتخفيض عدد الوثائق المطلوبة من 14 إلى 5. 

وأوضح وزير العمل يقول "حاليا ينبغي تقديم وثيقة للحالة المدنية ونسخة من بطاقة التعريف غير مصدقة ونسخة عن المراجع الجامعية أو المدرسية غير مصدقة"، مضيفا أن الملفات لا تستكمل إلا بعد قبول صاحب طلب الشغل ضمن منصب العمل المخصص، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الأولى لتخفيف إجراءات دخول مسابقات التوظيف.

وفي سياق متصل أشار إلى أن عدد البطالين ــ الذي قدره الديوان الوطني للإحصائيات بـ2ر1 مليون في سبتمبر يقدره قطاعه بـ1ر1 مليون مع نهاية 2013، في إشارة ضمنية إلى تراجع نسبة البطالة.

كما أكد أن إحصائيات مصالحه تشير إلى أن البطالة لدى حاملي الشهادات تراجعت بنسبة 5ر14 بالمئة، مع تسجيل ربح قدره 7 بالمئة في ظرف سنتين. 

ويسجل الديوان الوطني للاحصائيات، تراجعا مستمرا لنسبة البطالة لدى الجامعيين التي تراجعت من 4ر21 بالمئة إلى 2ر15 بالمئة ما بين سنتي 2010 و2012، لتبلغ 3ر14 بالمئة سنة 2013. 

ومعلوم أن آخر أرقام لديوان الاحصائيات المتعلقة بالبطالة في الجزائر، استقرت عند نسبة 8ر9 بالمئة سنة 2013.