author-picture

icon-writer عبد السلام سكية

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر تدفع دائما للمستشفيات الفرنسية المستحقات المثبتة في إطارالتعاقد الثنائي. ويأتي رد بلاني على ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، عن وزير الصحة هنالك ماريسول توران.

وقال بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية: "أولا يجب أن أؤكد أن الجزائر ما فتئت تسدد الديون المثبتة في إطار التعاقد الثنائي".  وأوضح أنه "من غير اللائق الحديث عن ديون لأن الأمر يتعلق بمنازعات تخص مبالغ يتعين التفاهم بشأنها بين الهيئات المختصة للطرفين حتى لا يبقى في الأخير إلا المستحقات الفعلية المترتبة على التكفلات المثبتة بوثائق والتي قامت بها الهيئات الوطنية ذات الاختصاص لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي وبروتوكول العلاج المتعلق بها".

 

وتابع بلاني قائلا: "من هذا المنظور دعونا إلى عقد اجتماع اللجنة المختلطة للشؤون الاجتماعية التي لم تجتمع منذ سنة 2010 لاستكمال تسوية هذه المنازعات".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "اجتماع هذه الآلية التي ستسمح بتطهيرالحسابات مقرر خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 طبقا لتوصيات الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية المنعقدة في الجزائرالعاصمة يومي 16 و17 ديسمبر 2013".

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول توران، قد أعلنت أول أمس، أن المباحثات مع الجزائر بشأن تسوية متاجراتها المالية الطبية المستوجبة عليها في فرنسا لم تحرز تقدما حتى وإن كانت الجزائر دفعت 15 مليون يورو منها، وأكدت لوسائل إعلام فرنسية: "نعتبر أنه لا تزال هناك مبالغ تدين بها الجزائر لنا".

 وبحسب الوزيرة، دفعت الجزائر 15 مليون يورو نهاية 2012، لكن "المباحثات لم تحرز تقدما، كما أرى وأرغب، وقلت ذلك لنظيري الجزائري أن تستأنف بشكل أسرع وأقوى".