وزارة السكن تمدد فترة اعتماد غير القانونين إلى نهاية أكتوبر

الوكلاء العقاريون لتحصيل ضريبة السكن بدل فرض رسوم جديدة

date 2016/10/04 views 10737 comments 14
  • عويدات: تنظيم سوق العقار سيقضي على السماسرة الذي ألهبوا الأسعار
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

اقترحت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية التي يرأسها عبد الحكيم عويدات، أن توكل مهمة التحصيل الضريبي على العقار إلى الوكلاء المعتمدين في السوق، والبالغ عددهم حاليا 3 آلاف وكيل، مشيرا إلى أن ضبط الإطار القانوني وإعطائهم صلاحيات أكبر سيمكنهم من جني تلك الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، وذكر بأن هذا القرار سيكون حلا جيدا بدل التوجه إلى فرض رسوم جديدة على السكنات في قانون المالية لسنة 2017.

وقال عويدات لـ"الشروق"، الثلاثاء، إن وزارة السكن والعمران والمدنية، قدمت مهلة جديدة للوكلاء العقاريين حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم  القانونية إلى نهاية الشهر الجاري، بغرض تنظيم سوق العقار قبل التوجه إلى إجراءات جديدة، مشيرا إلى أن هذا التاريخ سيكون آخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري.

وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، إن سوق العقار يسيطر عليه وسطاء غير شرعيين وسماسرة الذين لا علاقة لهم بالمهنة، ولذا فإن  كل وكيل عقاري يريد الاستمرار في نشاطه، سيكون مطالبا بتسوية وضعيته القانونية، للسماح لوزارة السكن والعمران والمدينة، بالمرور إلى إجراءات أخرى، من شأنها تنظيم سوق العقار،  وبالتالي عودة أسعار السكنات إلى الاستقرار، بعد أن ألهبها السماسرة.

وبخصوص إمكانية فرض رسوم جديدة، على السكنات في مختلف الصيغ الاجتماعية سنة 2017، لفت عويدات إلى أن مصالحه تقترح بهذا الخصوص، وبعد الانتهاء من عملية ضبط سوق العقار، وضع إطار قانوني يُمنح بموجبه الحق  لهؤلاء الوكلاء بتحصيل الضرائب والأموال المتواجدة في السوق السوداء وإجبار المتهربين على دفع المستحقات التي تقع على عاتقهم، من أجل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من نسبة التحصيل الضريبي على العقار، بدل فرض رسوم جديدة على السكنات، مضيفا "إذا منحنا لـ3 آلاف وكيل، ينشطون حاليا في السوق، وهم المرخصون للنشاط في السوق خلال المرحلة المقبلة، بتحصيل الضرائب سنجني أموالا طائلة متواجدة في السوق الموازية".

  • print