الأول أكد التصريح لها والثاني نفى ذلك

تناقض بين وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر حول مكاتب صرف "الدوفيز"

date 2016/10/04 views 6441 comments 12
author-picture

icon-writer حسان حويشة

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

أدلى وزير المالية حاجي بابا عمي، ومحافظ بنك الجزائر بتصريحات متناقضة بخصوص مكاتب الصرف للعملة الصعبة، والمفارقة أن التصريحات كانت في وقت واحد ولم يفصل بين المسؤولين سوى 5 أمتار على أكثر تقدير، ففي الوقت الذي قال فيه وزير المالية إن مكاتب الصرف تم التصريح لها منذ مدة وتلقينا طلبات لفتحها، كان المحافظ يؤكد أن مسألة هذه المكاتب ليست مطروحة حاليا على الإطلاق.

وفي السياق، قال وزير المالية ، الثلاثاء، على هامش إطلاق الدفع الإلكتروني بفندق الأوراسي "إن مكاتب الصرف الخاصة بالعملة الصعبة، تم التصريح لها منذ مدة وبنك الجزائر يعمل على هذا الملف"، مضيفا أن هناك طلبات لفتح مكاتب قدمت لكنه لم يعط عددا لهذه الطلبات.

وعلى النقيض مما صرح به وزير المالية، أدلى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بتصريحات معاكسة تماما وهو لم يكن يبعد عن الوزير سوى ببضعة أمتار، حيث قال لوكال "مكاتب الصرف ما زال وقتها"، وتابع "هذه المكاتب فيها شروط لتكون بها فعالية وجودة فيما يخص سوق العملة الصعبة" وأردف "لكن حاليا هي ليست مطروحة على الإطلاق".

وبخصوص تعويم قيمة الدينار قال وزير المالية إنها مرتبطة بالعملات الكبرى كالدولار والأورو، مشيرا إلى أن الأورو نزل من 1.40 إلى 1.12 دولار، فكيف يبقى الدينار مستقرا، موضحا أن رفع قيمته ليس قرارا إداريا وإنما ارتباطه بالعملات الكبرى، مضيفا أنه في حالة استقرار منذ بعض الوقت.

واستبعد محافظ بنك الجزائر لجوء البلاد للاستدانة الخارجية في الوقت الراهن التي هي غير مطروحة أصلا.

وبشأن أموال القرض السندي، قال المسؤول إنه من المرجح أن تمول المشاريع الاستثمارية، لكن وزارة المالية هي المخولة بالفصل والرد في هذا الموضوع، وذلك في إجابته عن سؤال يتعلق بتحويل أموال القرض السندي لتغطية العجز في الميزانية وليس لتمويل المشاريع الاستثمارية.

  • print