الإجراء يلغي أمرية تجميد استقبال ملفات "المتقاعدين" الجدد

استئناف "مؤقت" لإيداع طلبات التقاعد المسبق بالإدارات!

date 2016/10/12 views 21676 comments 8
  • "الشروق" تنشر مضمون تعليمة تخصّ موظفي المالية
  • توسيع القرار إلى قطاعات أخرى وارد 75 يوما قبل العمل بقانون التقاعد الجديد
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

رفعت وزارة المالية التجميد عن استقبال ملفات التقاعد والتقاعد المسبق، في عدد من قطاعاتها بعد حصولها على موافقة من المديرية العامة للوظيف العمومي، في انتظار تعميمها على باقي القطاعات، وهو القرار الذي سيثلج صدور الآلاف من موظفي المالية الذين ينتظرون منذ مدة تأشيرة إحالتهم على التقاعد والتقاعد المسبق.

وقد وجهت مديرية إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، مراسلة إلى مديريات الضرائب ورؤساء مفتشياتها في جميع الولايات، تحمل رقم 2254 مؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تتضمن قرارا يقضي إلغاء النقطة الأولى من التعليمة الوزارية المؤرخة في 11 جوان من السنة الجارية، التي تنص على تجميد دراسة ملفات التقاعد والتقاعد المسبق، على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، لتفادي تسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية. 

وأشارت المراسلة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى أن مديرية المستخدمين تتلقى يوميا طلبات الحصول على التقاعد أو التقاعد المسبق، وبعد دراسة الأوضاع توصلت إلى قرار يقضي برفع التجميد عن استقبال طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وهو القرار الذي سيلغى التعليمة المؤرخة في 11 جوان 2016. 

وفي هذا الإطار، قال مصدر مسؤول من وزارة المالية لـ "الشروق" إن رفع الحظر عن استقبال ملفات التقاعد والتقاعد المسبق جاء بعد عملية مسح شامل قامت بها المفتشيات الولائية التابعة لها وهو تحقيق شمل جميع الأسلاك التابعة لوزارة المالية، والتي أكدت سد العجز المسجل مما سمح باتخاذ القرار الأخير المؤرخ في 6 أكتوبر الجاري.  

التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للضرائب بأمر من وزارة المالية حسب مصادر "الشروق"، سيتم تعميمها قريبا على أسلاك قطاع المالية، على غرار موظفي الخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، التأمينات والبنوك وغيرها من القطاعات.

وكانت التعليمة المؤرخة في11 جوان الماضي، الموقعة من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نيابة عن الوزير الأول، قد أكدت أنه فيما يتعلق بإحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد ومن أجل تفادي أي اضطراب محتمل من شأنه أن يعرقل مسار تطبيق القرارات المنبثقة عن اجتماع الثلاثية المنعقد في 5 جوان 2016 والمتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، فإن هذه التعليمة تهدف إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص طلبات الإحالة على التقاعد للمستخدمين.

  • print