حسب تقرير الهيئة لشهر أكتوبر

"البنك الدولي" يحذر الجزائر من البطالة والتضخم

date 2016/10/16 views 3941 comments 4
author-picture

icon-writer سفيان. ع

توقّع البنك الدولي أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر في عام 2016 ، ليصل إلى 3.6% ، وأن ينخفض أكثر في عام 2018إلى 2.6%. في حين ستؤدي الزيادة الكبيرة التي ستطرأ على ناتج المواد الطاقوية عامي 2017 و2018، مع بدء الإنتاج في الآبار النفطية الجديدة، إلى تخفيف الأثر السلبي للتراجع المتوقع في سعر النفط على القطاعات الحقيقية غير النفطية.

وقال تقرير البنك الدولي الذي خصّ به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن معدل البطالة "المرتفع" سيؤثر على إنفاق الأسرة الجزائرية، لكنه  يفترض أن تحقق الحكومة بعض التقدم، وتحديداً بتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وبخصوص العجز في المالية العامة، توقع تقرير شهر أكتوبر للهيئة الدولية، أن يظل العجز كبيراً عند حوالي 13.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 ، مشيرا إلى أنه سينكمش تدريجياً إلى 8.0% في عام 2018، وذلك في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط على العائدات المالية العامة، مع استنزاف الاحتياطات التي يتوفر عليها صندوق ضبط الإيرادات، وأضاف البنك الدولي أن السلطات ستلجأ لسدّ العجز بإصدار سندات ديون جديدة، مع توقّع ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 13.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 25.1% في عام 2018.

هذا ويُتوقع ذات التقرير أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بدرجة طفيفة من 15.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 10.4% في عام 2018.

أما بشأن النمو المسجل، فقد كشف التقرير أنّ الاقتصاد الجزائري قد شهد نموا في النصف الأول من عام 2016 بمعدل 3.6%  مقارنة بـ 3.9% في عام 2015، وتم تعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط بزيادة إنتاج المواد الطاقوية وخفض مستوى الإنفاق العام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وأما عجزا الموازنة والحساب الخارجي اللذان يفوقا 10% أصلاً فازدادا ارتفاعاً، مثلما أوضح التقرير، والذي  حذّر من تباطؤ النمو على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، مع تطبيق الحكومة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

  • print