تعليمات بالبحث عن مشتركين جُدد لإنقاذ الصندوق من الإفلاس

دفع معاشات 2.6 مليون متقاعد.. بـ"الكريدي" خلال 5 سنوات!

date 2016/10/17 views 21563 comments 38
  • صناديق التضامن مجبرة على إقراض "سي أن أر" إلى 2021
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

أجبرت الحكومة صناديق الضمان الاجتماعي على مواصلة سياسية إقراض أو تمويل الصندوق الوطني للتقاعد "سي أن أر" لمدة 5 سنوات أخرى أي إلى غاية سنة 2021، واستندت إلى أن الصندوق لن يتعافى بمجرد مصادقة البرلمان على قانون التقاعد الذي يتم بموجبه إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، بل يتطلب الأمر ضخ مبالغ مالية لمواجهة أي عجز في دفع معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى التفكير في بدائل أخرى لتمويل الصندوق.

وكشفت مصادر لـ"الشروق" أن عدد المتقاعدين سيترفع في غضون الأشهر القادمة، بسبب لجوء عدد كبير من العمال لدفع ملفات من أجل الحصول على التقاعد المسبق والنسبي قبل سنة 2017، ودخول القانون حيز التنفيذ، وهي الأرقام التي قدرتها وزارة العمل بـ30 ألف موظف قام بإيداع ملف الحصول على التقاعد، لكن العدد مرشح للارتفاع.

وأمام هذا الوضع سيكون الصندوق مجبرا على توسيع حجم كتلته المالية لتغطية نفقات معاشات المتقاعدين، ولذا قررت الحكومة تمديد سياسة التضامن ما بين صناديق الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، بسبب الوضع المالي السيء الذي يعيشه، على حد قول الحكومة، وإيذانا بتفعيل "خطة التقاعد"، التي أعدها الجهاز التنفيذي من أجل استمرار السيولة لدفع معاشات المتقاعدين البالغ عددهم أزيد من 2.6 مليون متقاعد على المستوى الوطني.

وقال المصدر أن تخصيص الحكومة لما نسبته واحد بالمائة من الجباية النفطية لدعم هذا الصندوق، لم تعد حلا "مجديا" في نظر حكومة عبد المالك سلال، بسبب تدهور أسعار النفط والذي أثر على خزينة الصندوق. ولفت نفس المرجع إلى أن التضامن بين الصناديق سينتهي عند سنة 2021 لتبدأ بعدها مرحلة التضامن بين الأجيال.

وكإجراء مكمل لسياسة التضامن أمرت الحكومة مديري صناديق التضامن الاجتماعي، بضرورة التعجيل في مضاعفة عدد المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان تمويل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد واستغلال تأجيل إجراءات التصريح الطوعي الذي سيستمر إلى غاية نهاية 2017، وضرورة إدخال العمال الأجراء في السوق الرسمية، عن طريق إجبار الخواص والمؤسسات الاقتصادية على التصريح بعمالهم، وتفعيل عمل لجان التفتيش.

 

7 بالمائة فقط من المناصب ستصنف ضمن "المهن الشاقة"

أفادت مصادر من داخل اللجنة التقنية المنصبة على مستوى المركزية النقابية التي تقوم بإعداد قائمة المهن الشاقة، أن الأخيرة لم يتم الإفراج عنها إلا بعد المصادقة على قانون التقاعد، أي خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، ولفت المصدر إلى أن النسبة لن تتجاوز 7 بالمائة فقط، والمهن التي ستكون مستثناة من إلغاء التقاعد هي المهن الشاقة جدا كما سبق للوزير الأول وأن صرح به سابقا... وقال العضو النقابي في تصريح لـ"الشروق" أن المهن المعنية لحد الساعة، عمال الآبار، الميناء، المناجم، عمال الحجار، لكن العاملين في الفرن العالي فقط لافتا إلى أن أكثر من 480 شخص من مهندسين وتقنيين قاموا بإيداع ملفات التقاعد، بالإضافة إلى عمال المنطقة الصناعية بالرويبة وعمال النسيج والجلود، وتابع "لكن القائمة التي سيتم الإعلان عنها في الثلاثي الأول من سنة 2017 على شكل مرسوم تنفيذي ستبقى مفتوحة ولن يتم إلغاءها".

  • print