أخرجن العمال من المكاتب وشللن مختلف المصالح

احتجاج النساء أمام مديرية توزيع الكهرباء على "التهاب" الفواتير

date 2016/10/18 views 822 comments 1
author-picture

icon-writer م. روابح

أقدمت مجموعة من السيدات، الأحد، على غلق الوكالة التجارية بمديرة توزيع الكهرباء والغاز بإليزي، وشل مختلف مصالحها، وهذا احتجاجا على فواتير الكهرباء التي قلن إنها مبالغ فيها. وحملت في عديد الحالات مبالغ بملايين السنتيمات.

حملت النسوة في احتجاجهن فواتير الكهرباء في أيديهن ملوحات بها. وانضم عدد من الرجال إلى الفعالية الاحتجاجية. وشلت النسوة مختلف المصالح، كما قمن بإخراج الموظفين من المقر. وجاء هذا التطور، في سياق الاحتجاج الذي باشرته النسوة منذ الأسبوع الماضي، حيث يطالبن السلطات بمراجعة تلك الفواتير، والتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء، ملوحات بمواصلة الاحتجاج، حتى تلبية مطلبهن. من جهته، قال مسؤولو المديرية، إن قرار مراجعة الأسعار، يتجاوزهم، ويتجاوز حتى الوالي، ويتعداه إلى السلطات العليا للبلاد. 

وتشهد مختلف ولايات الجنوب احتجاجات متفرقة، عقب استلام المواطنين فواتير استهلاك الكهرباء، التي لمسوا ارتفاعا في قيمتها فاق الـ 100 بالمائة مقارنة بقيمتها الاعتيادية، حسب المحتجين. وهو الأمر الذي تنفيه المؤسسة المعنية، التي تؤكد أنه لا ارتفاع في أسعار الكهرباء، وتعزو ما لمسه المواطنون بهذا الخصوص، إلى زيادة الاستهلاك، الذي يرتفع صيفا بسبب الاستعمال "المفرط" لمكيفات الهواء، وغيرها من وسائل التبريد. 

ودفعت "الزيادات" التي لمسها المواطنون بالكثير من الجمعيات الناشطة، على مستوى عدد من الولايات، على غرار تندوف، البيض، عين قزام، الوادي إلى رفع شكاويها إلى الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حيث قامت الفدرالية بتحويل تلك الشكاوي إلى سلطة ضبط الكهرباء والغاز، التي باشرت في تحقيق حول حقيقة الفواتير "المضخمة"، وهذا مثلما أوردته "الشروق" في عدد سابق، حيث نقلت يومها أن الهيئة انتهت من التحقيق، ورفعت تقريرها إلى مكتب وزير الطاقة، ومنه إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تسرب أن قرارات حاسمة ستتخذ بشأن الموضوع في فترة قريبة، من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.

  • print