بعد إضراب "التكتل المستقلّ".. 86 فرعا نقابيا يجتمع في لقاء ساخن

المركزية النقابية "تنقلب" وتعلن الطوارئ لإبقاء التقاعد المسبق

date 2016/10/19 views 36734 comments 39
  • نائب سيدي السعيد: العمال في حالة غليان ويجب الاستجابة لمطالبهم
  • الفروع المنتفضة تمثل أكثر من 32 ألف عامل
author-picture

icon-writer إيمان عويمر

عقد 86 فرعا نقابيا للمنطقة الصناعية للرويبة شرق العاصمة، ويمثلون أكثر من 32 ألف عامل، اجتماعا "طارئا" الأربعاء، للتعبير عن رفض العمال للتعديلات المدرجة على قانون التقاعد المتواجد على مستوى البرلمان، وعبر ممثلو العمال على سخطهم من إلغاء التقاعد دون شرط السن، وحذروا من غضب القاعدة العمالية التي تعيش حالة من الغليان.

وقال الأمين العام للاتحاد المحلي للمركزية النقابية بالرويبة مسعودي مقداد، في تصريح لـ "الشروق"، إن في الاجتماع الذي عقد الأربعاء، تمت دراسة نقطتين أساسيتين، أولهما الرفض القاطع لتعديلات قانون التقاعد النسبي ومن دون شرط السن، معتبرا "أنه من المجحف أن نرى عاملا يعمل 32 سنة ولا يستطيع الخروج للتقاعد لأن سنه لم يصل إلى الستين"، مشيرا إلى أن التقاعد النسبي سيزول خلال السنتين القادمتين بالنظر إلى أن العمال حاليا يلتحقون بمناصب عملهم في معدل سن الثلاثين وبالتالي فإنه بمرور 32 سنة خدمة يكون عمرهم  قد تجاوز عتبة الـ  60 سنة".

وقال مسعودي، إن الحكومة لها بدائل وخيارات فبإمكانها أن "تنقذ" الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس عن طريق إجبار القطاع الخاص على تصريح عمله الأجراء، أو مراجعة العلاوات العائلية، وحلول أخرى تملكها الحكومة.

أما النقطة الثانية لجدول العمال فتطرق لقضية منع حق التمثيل النقابي لدى الشركات الخاصة.

وحضر الاجتماع ممثل عن قيادي في المركزية النقابية، ونائب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في ملف التقاعد المسبق، عمار تاقجوت، الذي ساند مطلب العمال، ووصف في تصريح لـ"الشروق" عزم الحكومة إلغاء التقاعد النسبي بأنه  قرار غريب ومفاجئ ولم يدرس الموضوع من جميع جوانبه على المدى المتوسط على الأقل.

وأَضاف أن "الطبقة العمالية غاضبة جدا من هذا المشروع (قانون التقاعد) الذي يلغي التقاعد النسبي ويعتمد التقاعد دون شرط السن، وهو أمر يحرم حتى العمال الذين عملوا أكثر من 32 سنة".

مشيرا إلى أن الظروف تغيرت ويجب الاستجابة لمطالب العمال الذين يعيشون حالة من الغليان، ورمى الكرة في مرمى النواب عندما قال أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا يزال مجرد مشروع قانون وبإمكان النواب إعادة النظر فيه مرافعا لضرورة الذهاب تدريجيا في إصلاح منظومة التقاعد وداعيا للتفريق بين التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

ويأتي إجتماع 86 فرعا نقابيا منضويا تحت لواء المركزية النقابية، الأربعاء، بالمنطقة الصناعية بالرويبة، بعد الإضراب الذي شنه التكتل النقابي المستقل، المتكون من 17 نقابة خلال اليومين الأخيرين، والذي وجه أصابع الاتهام إلى الحكومة التي تريد الانفراد بالقرارات الحساسة.

بالمقابل يتخوف نواب البرلمان من مشروع قانون التقاعد المتواجد على مستوى البرلمان لدراسته، وظهر ذلك خلال جلسات الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة لمشروع القانون، وعبر فيها النواب عن استيائهم من "تضحية الحكومة بهم في أخر عهدة لهم، عن طريق قانون أثار جدلا واسعا منذ الإعلان عنه.

  • print