الفصل في ملف "الاستيراد- التصدير" قريبا.. محافظ بنك الجزائر لـ "الشروق":

الأزمة المالية تؤجّل غلق بورصة "الدوفيز" بالسكوار!

date 2016/11/15 views 17097 comments 16
  • لوكال: لا تخفيض لقيمة الدينار رغم تصاعد الأورو والدولار
  • بنك الجزائر يأمر بتثبيت سعر الصرف بداية من الثلاثي الأول لـ2017
author-picture

icon-writer إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

دافع محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، عن العملة الوطنية، التي قال إنها تشهد استقرارا نسبيا، منذ جويلية الماضي، ولم تعرف أي تخفيض، وصرح بأن الدينار استطاع الصمود أمام الدولار الأمريكي رغم القفزة التي شهدها هذا الأخير في الأيام الماضية، حيث يتأرجح سعر صرفه بين 109 و111 دج، في أسوإ حالاته، في حين ارتفع سعر العملة الجزائرية أمام سلة الأورو، ليعادل سعر صرفه 119 دج، بعدما كان في وقت سابق يساوي 122 دج، ما ينفي فرضية التخفيض.

وقال محافظ بنك الجزائر، الذي تسلم منصبه منذ بضعة أشهر خلفا لسابقه محمد لكصاسي، إن الفارق بين القيمة الحقيقية للدينار وقيمته بعد الانهيار، ساهمت في تمويل المشاريع الاستثمارية، وضخ سيولة مالية أكبر، إلا أن الوضع اليوم مختلف والدينار يعيش حالة من الاستقرار وسياسة اللا تخفيض، كاشفا عن ميكانيزمات جديدة سيتم انتهاجها بداية من الثلاثي الأول لسنة 2017، لتثبيت سعر الصرف على مستوى بنك الجزائر، وهو إجراء تحفيزي متخذ لفائدة المصدرين الجزائريين الذين لطالما اشتكوا من انخفاض قيمة الدينار، بعد تحديد سعر السلع الموجهة إلى التصدير، لترتفع قيمة السلعة على مستوى الأسواق، مطمئنا بانتهاج سياسة "سوق العملة الممتد"، كما سماه لوكال، لضمان الحفاظ على مصالح المصدرين.

وفي رد على سؤال "الشروق"، قال محافظ بنك الجزائر، على هامش مشاركته في اجتماع لجنة تنظيم الصادرات، التي يرأسها الوزير الأول، بمقر وزارة التجارة وبحضور بختي بلعايب، إن ملف إزالة سوق العملة الصعبة "السكوار" ببور سعيد، وغيره من النقاط السوداء لتسويق الأورو والدولار، غير وارد في الظرف الراهن، ولا يدخل ضمن المشاريع ذات الأولوية الكبرى لبنك الجزائر، مشددا على أنه قد يتم الحديث عن المشروع مستقبلا وفي الوقت المناسب، وأكد أن "الاستيراد والتصدير " أول ملف وُضع على طاولته، بمجرد تنصيبه، وكان ذلك شهر جويلية المنصرم، وهو المحور الذي يسعى إلى تسويته خلال الأيام المقبلة، كما تحدث عن عودة بنك الجزائر إلى ضخ سيولة مالية بكافة البنوك التي طلبت تمويلا، وذلك إيمانا منه بضرورة الاستعانة بهذه المؤسسات الماضية في تمويل المشاريع، في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الجزائر.

والتزم وزير التجارة بختي بلعايب الصمت، مكتفيا بالاستماع إلى شكاوى المصدرين، واعدا باجتماعات جديدة بحضور المدير العام للجمارك ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للقضاء على كافة العراقيل التي تشهدها عملية التصدير، فيما تمحورت معظم تدخلات المصدرين حول ضرورة فتح ممثليات بالخارج وفروع للبنوك ووكالات تجارية ومراجعة قانون الصرف، وتمديد آجال جلب الأموال للمتعامل.

واشتكى مصدرو التمور من منع إدخال التمور الجزائرية إلى عدد من الدول على غرار إندونيسيا التي لم تستوردها منذ فيفري 2016 والصين، فيما تفرض تركيا رسوما على تمور "دقلة نور" تعادل نسبتها 40 بالمائة، وتعهد وزير التجارة بدراسة كافة الشكاوى.

  • print