قالت إن ممثلي الصندوق نفوا تلقيهم أي مبلغ في 2012 .. حنون:

أين ذهبت 5 ملايير دولار إن لم تقرضها الحكومة للأفامي!

date 2016/11/18 views 15422 comments 18
author-picture

icon-writer أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

تساءلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن مصير 5 ملايير دولار التي أقرضتها الحكومة الجزائرية لصندوق النقد الدولي سنة 2012، بعد أن أدلى ممثلو الأفامي بتصريحات وصفتها بالغريبة، خلال زيارتهم للمجلس الشعبي الوطني، والتي تضمنت عدم تلقيهم أي فلس من الجزائر، مؤكدة "إذا لم تخرج الأموال من الحساب، فأين ذهبت؟".

واستغلت الأمينة العامة لحزب العمال افتتاح مكتبها السياسي أمس، لتطالب أحمد أويحيى برفع تقرير لرئيس الجمهورية بخصوص رجال الأعمال الذين لا يدفعون الضرائب، على اعتباره مديرا لديوانه، واعتبرت حنون أن هؤلاء استفادوا من دعم الدولة خلال فترة معنية، قائلة "تلقينا بارتياح خطاب أويحيى الأخير بخصوص ضرورة تحرك الدولة لتحصيل الضرائب من أصحاب المال الذين استفادوا من دعمها في مرحلة ما".

 وأضافت حنون "تصريحات أويحيى الأخيرة تدعو للتثمين، خاصة ما تعلق  بضرورة فرض ضريبة على الثروة، وهجومه الشرس على مزدوجي الجنسية أصحاب الحسابات الخاصة في الخارج"، غير أنها عادت لتقول  أن الأمر غير كاف والأمين العام للأرندي على -حد قولها- مطالب برفع تقرير لرئيس الجمهورية بخصوص هذه الخروقات.

وفي نفس السياق، ذهبت الأمينة العامة لحزب العمال في حديثها عن 5 ملايير دولار التي أقرضتها الدولة لصندوق النقد الدولي، حيث طالبت بتفسير، خاصة وان ممثلي الأفامي الذين نزلوا على البرلمان قبل أسابيع فندوا ذلك قائلة "نريد تفسيرا.. ونطالب في نفس الوقت بوقف الاتفاق معهم، لاسيما في حال لم تخرج الأموال من حسابات الدولة".

وعادت حنون، للحديث على القوانين التي توجد على طاولة البرلمان، واعتبرت أن هذه الهيئة لم تعد تحل مشاكل الأمة، خاصة وان الفساد توغل فيها، وأضافت "كان ينتظر الكثير، خاصة من حزب الأغلبية الآفلان بعد رحيل سعداني.. في ظل وجود نواب ينتمون لهذا الحزب ويرفضون تمرير مجموعة من القوانين التي هي ضد أغلبية الشعب".  

وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، قالت حنون، "لا يمكن أن تكون نزيهة إلّا عندما تتخلى الحكومة عن إنقاذ الآفلان وأن تعامله مث ما تعامل كلّ الأحزاب الأخرى"، مصرحة "الحكومة تدفع بالشعب إلى مقاطعة الانتخابات من خلال تصرّفها في القوانين وتمريرها مثل ما تشاء عبر هيئة البرلمان التي فقدت شرعيتها"، داعية السلطة إلى التحرّك في ظل توغل المال الفاسد، وشراء التوقيعات من بعض الأحزاب، معتبرة هذه الممارسات تندرج في إطار التزوير المسبق.

  • print