قانون المالية يكشف الوجه الآخر لممثلي الشعب قبيل التشريعيات

2000 مليار.. ضرائب فرضها النواب على الزوالية دون طلب الحكومة!

date 2016/11/26 views 11916 comments 30
  • محجوب بدة: تراجع قيمة التحويلات الاجتماعية إلى 1600 مليار دينار
author-picture

icon-writer أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

قال رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، إن قيمة عائدات الرسوم التي أدرجها النواب في قانون المالية 2017 وصلت إلى حدود 20 مليار دينار(2000 مليار سنتيم)، وبالمقابل قال أن التحويلات الاجتماعية تراجعت إلى 1600 مليار دينار، مبررا ذلك بتراجع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية على المستوى الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن اللجنة درست تعديلات تضم رسوما جديدة بلغت قيمة عائداتها في نص قانون المالية 2017 الذي صوت عليه البرلمان بالأغلبية في انتظار نزوله في الرابع من الشهر المقبل على مجلس الأمة، بحوالي 20 مليار دينار جزائري، مجددا تضامن البرلمان مع الحكومة والإجراءات التي جاءت بها في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأوضح بدة لدى نزوله على منتدى المجاهد أمس، أن لجنة المالية والميزانية للبرلمان، أدرجت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تعديلات تخص أساسا رفع الرسوم على الاستغلال لمتعاملي الهاتف النقال وعلى تعبئة الدفع المسبق، وكذا على عجلات السيارات بنوعيها (الثقيلة والخفيفة)، وهذا على - حد قوله -  دعما لموارد الخزينة العمومية والبلديات وصندوق التضامن الوطني، كما دافع بدة في نفس الوقت على ما أسموه بالزيادات، معتبرا إياها "تدابير اقتصادية وعقلانية" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، قائلا "ليس على المواطن الخوف، فالأمر متعلق بزيادات بسيطة لن تؤثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن".

بالمقابل، دعا بدة إلى وضع نظام معلوماتي قوي يعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم، إضافة إلى تفعيل الرقابة والردع من اجل مراقبة السوق وتنظيمها، وبخصوص الأسعار العشوائية التي يفرضها الناقلين على المواطنين، قال رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن وزارة النقل مطالبة  بإنشاء سلطة ضبط للحد من الفوضى في قطاع النقل الحضري.

وفي سياق متصل، كشف بدة عن تراجع قيمة التحويلات الاجتماعية من 1800 مليار دينار إلى 1600 مليار، مبررا ذلك بتراجع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق العالمية.

  • print