بعد حجز مصالح الدرك لـ 12 حاوية بميناء وهران

حبس مسؤولي جمارك في قضية استيراد "شيفون" لوبي يهودي

date 2017/03/15 views 9240 comments 13
  • وضع رئيس الفرقة التجارية و3 مفتشين وعوني فحص تحت الرقابة
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أودع وكيل الجمهورية لمحكمة وهران، الثلاثاء، كل من المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية للجمارك، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك، الحبس المؤقت فيما تم وضع كل من رئيس الفرقة التجارية، 3 مفتشين للفحص وعونين للفحص للجمارك بميناء وهران تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد إلى غاية استكمال التحقيق.

الإجراء جاء بعدما فجرت فصيلة الأبحاث لدرك وهران، حسب ما نقلته "الشروق" في وقت سابق، فضيحة من العيار الثقيل بميناء الولاية، أطاحت برؤوس نافذة بينهم 13 إطارا ورجل أعمال و8 مسؤولين وأعوان للجمارك ينشطون ضمن شبكة دولية لتهريب الأموال إلى البنوك الأجنبية، بعد أن أحبطت محاولة إدخال 12 حاوية من "الشيفون" الإسباني والفرنسي أصحابها الحقيقيين ذو أصول يهودية، إلى الجزائر عن طريق تصريحات كاذبة على أنها ملابس جديدة، فيما فتح ديوان مكافحة الفساد تحقيقا لتحديد حجم الأموال المهربة منذ أزيد من 5 سنوات.

القضية حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق" وكانت سباقة لنشر بعض تفاصيله، في أعداد سابقة، تعود إلى معلومات وصلت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك وهران، تفيد بنشاط شبكة دولية تضم أسماء ثقيلة مختصة في تهريب الأموال إلى البنوك الأجنبية عن طريق استيراد ملابس "الشيفون" على أساس أنها جديدة، وأن باخرة قادمة من إسبانيا وعلى متنها 12 حاوية من 40 قدما، من الألبسة القديمة راسية في عرض البحر وتنتظر إشارة خضراء للدخول إلى ميناء وهران وجميع التصريحات الجمركية قدمت لأصحابها من أجل خروج هذه الحاويات، واستغلالا للمعلومات، وبتسخيرة من وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص باشر عناصر فرقة الأبحاث تحت إشراف قائد المجموعة الاقيليمة لدرك وهران، التحقيق في القضية حيث تحصلوا على فحص مضاد حرره وكيل الجمهورية وأمر بالإدخال الفوري للباخرة التي كانت ترسو في عرض البحر.

التحقيقات الأولوية، كشفت أن أفراد الشبكة الدولية التي تنشط  منذ أزيد من 5 سنوات في تهريب الملايير، عن طريق التصريحات الكاذبة وتضخيم فواتير سلع "الشيفون"، أكدت أيضا أن يهودية تعمل على تسويق "الشيفون" نحو الجزائر تعد من بين أفراد الشبكة.

كما تبين من خلال التحقيقات تورط كل من المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية للجمارك، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، رئيس الفرقة التجارية، 3 مفتشين للفحص وعونين للفحص للجمارك بميناء وهران، إلى جانب تحديد هوية أصحاب الحاويات وهم 3 رجال أعمال، بالإضافة إلى أزيد من 10 إطارات ومسؤولين في مركز السجل التجاري والبنوك تورطوا في القضية، كما فتحت تحقيقات موسعة على مستوى العديد من البنوك المسؤولة عن منح التوطينات البنكية.

مصالح الدرك التي تواصل التحقيقات في القضية وبأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص حولت الملف إلى الفرع المركزي لديوان مكافحة الفساد لولاية وهران لاستكمال التحقيق وتحديد حجم الأموال المهربة لمدة تزيد عن 5 سنوات إلى الخارج.

  • print