رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة:

سلمونا الأراضي الفلاحية ونعدكم بتصدير الخضر والفواكه

date 2017/03/16 views 5893 comments 15
  • الأسعار يتحكم فيها "المبزنسون" في المقاهي وعلى الوزارة فرض سيطرتها
author-picture

icon-writer إيمان بوخليف

اتهم عاشور مصطفى، رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، غرف التبريد بالتسبب في أزمة البطاطا التي شهدت ارتفاعا جنونيا ووصلت إلى 180 دينار في السوق الجزائرية، مهددا بالدخول في إضراب مفتوح في حالة إلزام التجار بالتعامل بالفواتير.

حمَّل رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه أصحاب غرف التبريد التي تشرف عليهم وزارة الفلاحة مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر، خصوصا البطاطا التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، فضلا عن قلة المنتوج في الأسواق وذلك بسبب ما سماها بـ"التلاعبات والتواطؤ" في بيع البطاطا إلى البارونات والمضاربين.

وقال مصطفى، في ندوة صحفية عقدها، الخميس، بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالجزائر الوسطى: ''المسؤولية تتحملها غرف التبريد التي تبيع البطاطا بطرق ملتوية  للبارونات والمضاربين الذين فرضوا سيطرتهم على هذه المادة المهمة والتي شهدت ندرة في الأسواق الجزائرية". وأضاف "لا تحمِّلوا مسؤولية ارتفاع الأسعار للتجار بل للفلاحين وغرف التبريد النصيب الأكبر من ذلك''، وأردف "وصلتنا  شكاوى في الفترة الأخيرة حول امتناع أصحاب غرف التبريد عن بيع البطاطا للتجار، وبعد التحقيق اكشفنا أن الغرف تسير بطرق ملتوية تستدعي التحقيق في ذلك". ودعا وزارة الفلاحة إلى فتح تحقيق في هذه التلاعبات .

وفي سيَّاق متصل، هدَّد نفس المتحدث بالدخول في إضراب وصفه بـ''القانوني'' في حال ما فُرض عليهم التعاملُ بالفواتير أو السند التجاري، معلِّلا ذلك بأن القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع من بينهم الفلاحون والتجار الموازون ليس على التجار الشرعيين فقط. وقال عاشور مصطفى ''القانون يُطبَّق على الجميع وعندما تقضي الحكومة على الأسواق الموازية سنعمل بالسند التجاري"، مؤكدا في الوقت الحالي لن نطبق التعليمة إلى غاية فتح باب الحوار مع الوزارة المعنية التي رُفعت إليها الاقتراحات من قبل، ومن بين الحلول القضاء على الأسواق الموازية وغير الشرعية وكذا تطبيق التعليمة على الفلاحين".

وبخصوص ارتفاع الأسعار وتحميل التجار مسؤولية ذلك، أكد رئيس الفيدرالية أن "مسؤولية التجار محدودة ولا دخل لهم في ذلك"، داعيا وزارات الفلاحة والداخلية والتجارة إلى التدخل من أجل وضع حدّ  للفوضى وتطبيق القانون على الجميع لحماية السوق من تصرفات البعض من بينهم المضاربون الذين توعدهم وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، وقال مصطفى "السماسرة يتحكَّمون في الأسعار من المقاهي وكذا عند مدخل أسواق الجملة"، مضيفا ''على الحكومة مراقبة الفلاحين خصوصا المبزنسين منهم والذين يحوزون بطاقات فلاح وقاموا بتأجير الأراضي التي استفادوا منها من الدولة للغير، ولكنهم يتحكمون في الأسعار بطرق ملتوية''، وقال "التجار لا يتحكمون في الأسعار، حاسبوهم قبل فوات الأوان".

وفي نفس السياق، طلب عاشور من وزارة الفلاحة إعادة توزيع الأراضي التي يستغلها بعض الفلاحين "السماسرة"، وقال "أعطوا لنا الأراضي ونعدكم بتصدير الخضر والفواكه إلى الدول الأخرى"، وبخصوص حالة السوق الجزائرية في الشهر الكريم، قال نفس المتحدث "السوق ستعرف ارتفاعا جنونيا في الأسعار بداية رمضان، وهذا بسبب عادات المستهلكين التي تضر بالجميع، إضافة إلى تحكم الطبيعة، وكذا قانون العرض والطلب في ذلك".

  • print