اقصاءات واسعة طالت العديد من الوجوه بسبب تقارير سلبية

"الفيس" و"الفايسبوك" يطيحان بالمترشحين

date 2017/03/20 views 7876 comments 17
author-picture

icon-writer أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

شهدت قوائم الإسلاميين المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، اقصاءات واسعة طالت العديد من الوجوه بسبب تقارير سلبية صدرت في حقهم، غير أن المتضررين من العملية، قالوا إن قرار الإدارة تعسفي وممنهج، على اعتبار أن قانون الانتخابات الجديد واضح، والإقصاء يكون مبنيا على أساس حكم قضائي نهائي سالب للحرية.

قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح لـ"الشروق"، إن المترشحين في قوائم النهضة التاريخية، الذين مسهم مقص الإدارة وسقطوا من القوائم، تعرضوا لإقصاء غير قانوني، لاسيما وان المبرارات التي قدمتها الإدراة تعد غير منطقية على - حد قوله - مصرحا: "قانون الانتخابات الجديد كان واضحا في المادة 92،  والمترشح يقصى في حال تورطه في قضية يكون الحكم الصادر فيها نهائيا، وسالبا للحرية"، مضيفا: "جل المترشحين الذين تم إقصاءهم كان بسبب مناشير لهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، فضلا عن تقارير أمنية سلبية صدرت في حقهم"، وأضاف أنه من غير المنطقي أن يطبق قانون 1997، ويتم غض النظر على القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.

وقال بن خلاف، أن مترشحي الحزب الممنوعين من دخول البرلمان وصل عددهم 10 مترشحين، ينتظر أن يتم الفصل في ملف اثنين منهما على مستوى قضاء ولاية الوادي، بينما البقية ينتظر تعويضهم قبل نهاية الآجال القانونية الأربعاء المقبل، مؤكدا أن القائمة النهائية ستكون جاهزة في 3 أفريل، أي قبل شهر من عملية الاقتراع حسب القانون.

من جانبه، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ومتصدر قائمة جيجل ناصر حمدادوش، إن إقصاء بعض المترشحين ورفض ملفاتهم من قبل الإدارة، راجع  بالأساس إلى تقارير أمنية سلبية صدرت في حق بعض مناضلي الحزب الذين تقدموا بملف ترشحهم، على غرار ما وقع مع القيادي في الحزب، الهواري بوكفوسة، الذي ترشح في قائمة سعيدة، ورفض ملفه بحجة انتمائه إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ "الفيس المحل"، حيث لم يتوان هذا الأخير في الرد، والتأكيد على انه من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي حمس وعضو مجلس الشورى ورئيس مكتبها الولائي في سعيدة ولا ينتمي للفيس المحل.

بالمقابل، سبق وان أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، "أن مصالحه تتعامل على مسافة واحدة مع جميع مترشحي التشريعيات المقبلة، وذلك وفقا لقوانين الجمهورية"، مضيفا أن قطاعه يتعامل "بحياد وشفافية" مع جميع مترشحي الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها 4 ماي المقبل.

وبخصوص عدم اقتناع بعض المترشحين بأسباب رفض ملفات ترشحهم، قال الوزير "نحن نطبق القوانين ومن لديه شك في قراراتنا ما عليه سوى التوجه نحو العدالة باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا".

  • print