اقترحت تكوينا خاصا لأعوان الشرطة والدرك.. جمعية السلامة المرورية:

ربط قانون المرور الجديد بمحكمة مصغرة للفصل في نقاط المخالفات

date 2017/03/20 views 11966 comments 11
author-picture

icon-writer راضية مرباح

دعا الخبير ورئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، محمد العزوني، إلى ضرورة ربط قانون المرور الجديد بمحكمة مصغرة، تمكن السائق المرتكب للمخالفة إيداع طعن والوقوف أمام القاضي لشرح وضعيته في حال تمكنه من إثبات براءته المرورية قبل اللجوء إلى خصم النقاط من رخصة السياقة بالتنقيط التي ستدخل حيز الخدمة، وهو المشروع الجديد الذي شجعه المتحدث إذا ما تم مسايرته بتطبيق شروطه الأساسية.

وقال العزوني على هامش إشرافه على تنظيم يوم تحسيسي تحت شعار "عطلة بدون حوادث مرور"، بمشاركة المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، قاسمي إطار سابق بالأمن الوطني، حسين نسيب وزير سابق ورئيس الجمعية الوطنية للطرقات، بمقر المحطة البرية للخروبة، أن صاحب المخالفة الذي يريد الطعن قبل أن تخصم منه النقطة من رخصة السياقة الجديدة، يتوجب عليه إيداع تظلمه لجهة معينة تستقبل طعنه وهي ما اسماها المتحدث بالمحكمة المصغرة أو الصغيرة التي بإمكانها الاستماع للطعن إن كان نهائيا أو قابلا لإعادة النظر قبل صدور أي حكم نهائي مثل ما هو متعامل به في فرنسا وألمانيا، مؤكدا ان مثل هذه المحكمة كان متعاملا بها في الجزائر في السابق وكان مقرها آنذاك بأول ماي، ثم حُولت إلى ساحة الشهداء قبل ان يتم التخلي عنها نهائيا لأسباب مجهولة.

وطرح العزوني قضية الجهة المكلفة بخصم نقاط المخالفات من رخص السياقة الجديدة، فإن أوكلت المهمة لأعوان الدرك والشرطة ـ يقول ـ يكون لزاما في هذه الحالة إعدادهم عن طريق منحهم تكوينا خاصا، مقترحا أن تضم اللجنة المكلفة بالخصم ممثلين قانونيين باعتبار الهيئة بمثابة محكمة.

وللتقليل من حوادث المرور، طرح رئيس جمعية السلامة المرورية من جهة أخرى، ضرورة الرفع من المستوى الدراسي لأصحاب مدارس تعليم السياقة إلى "ليسانس"، والمدرب إلى المستوى النهائي على الأقل شأنه شأن سائق الحافلات والشاحنات.

  • print