مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحصيل من قبل الجهات المختصة

هكذا يتمّ تسديد الغرامات والمصاريف القضائية بالتقسيط

date 2017/04/12 views 10451 comments 11
  • تخفيض 10 %في حال التسديد الطوعي والمتابعة القضائية في حال الرفض
author-picture

icon-writer عبد السلام سكية

صحافي ورئيس قسم القسم الدولي بجريدة الشروق اليومي

أنشأت وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية، تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ويوضع الهيكل الجديد تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة.

ويتولى موظف من أمانة الضبط لدى الجهات القضائية، يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، ويوضع تحت تصرف هذا الموظف، مساعدون له في أداء المهمة المنسوبة إليه، كما نص عليه مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، موقع من الوزير الأول عبد المالك سلال، ونُشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم، يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات، ويقوم الموظف ذاته، فور تلقيه الأحكام والقرارات، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد الغرامة والمصاريف القضائية، ويتضمن الإشعار بالدفع أنه يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من تخفيض نسبته 10 بالمئة من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة 30 يوما، كما يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته أن يدفع الغرامة بالتقسيط، ويمكن للمحكوم عليه تسديد المبالغ المُطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع، وإذا تم التسديد في جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة.
ووفق نص المادة التاسعة من المرسوم، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.
وذكر المرسوم أنه في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية، وفي حالة عدم تسديه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري، على أن ترسل الملفات إلى إدارة المالية من قبل الجهات القضائية، في ظرف 6 أشهر في حال تعذر تحصيل المستحقات.

  • print