أكدوا أن الإشكالات القانونية عطلّت مسار التنمية المحلية

موثقون وقانونيون يطالبون بإعادة النظر في قوانين الشهر العقاري

date 2017/05/15 views 3795 comments 1
author-picture

icon-writer عصام بن منية

أوصى المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي للموثقين بالشرق، المنعقد بمدينة بجاية، بضرورة إعادة النظر في قوانين الشهر العقاري، حيث تمحورت أغلب مداخلات المختصين في المجال حول الإشكالات والعوائق القانونية التي تعرقل عملية شهر العقود العقارية، على مستوى الهيئات المختصة.

 وأوضح حمدي باشا عمر رئيس محكمة قالمة، في مداخلته على إشكالية إيداع الأحكام القضائية للشهر العقاري، ومدى مسؤولية كل من الموثق المكلف بإيداعها ومصلحة تسجيل الطابع بمفتشية الضرائب، التي يقع على عاتقها تسجيلها وأخيرا المحافظة العقارية المكلفة بشهرها باعتبارها أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه، صادرة باسم الشعبي الجزائري ومن قاضي محترف. 

كما  أسهب رئيس محكمة قالمة، في معالجة إيداع أحكام القسمة والخروج من حالة الشيوع، باعتبار هذا النوع من القضايا، هو الذي يطرح إشكالات  الإيداع بالنسبة للموثقين خاصة في حالة عدم إشارة الحكم القضائي إلى رخصة التجزئة وشهادة المطابقة وانعدام تقييم الحصص وغياب الجدول الوصفي للأجزاء المشتركة، ورفض المحافظ العقاري إشهار الأحكام المتقادمة، والأحكام القاضية بعدم نفاذ التصرف والتقادم المكسب والأحكام المثبتة لشرعية البيوع العقارية، وخاصة ما تعلق منها بالقانون 04/ 11 المتعلق بالترقية العقارية. 

وخلصت مداخلة القاضية علي شريف سعيدة، إلى أن المشرّع الجزائري في قانون مسح الأراضي 75/ 74 ورغم أخذه بنظام الشهر العيني، إلاّ أنه لم يتبنّ جميع مبادئه بدليل، جواز الطعن في قرارات المحافظ العقاري، وعدم تحصين العقد المشهر من البطلان والفسخ والإلغاء.

واقترح المختص في الشؤون القانونية عبد الرحمن خليفي، ضرورة صدور نص قانوني أو تنظيمي جديد يحدد كيفية استغلالها أو إدخالها في أحكام القانون 10/03، المتعلق بالامتياز الفلاحي، أو منحها لمستغليها عوض الاكتفاء بالتنصيص إلى أن أراضي العرش مازالت إلى اليوم تحت يد وحيازة مستغليها دون سند ملكية. 

  • print