وجهت إعذارات لشركات الإنجاز المتأخرة

وكالة "عدل" تهدد.. ومقاولون يطالبون بدفع ديونهم

date 2017/05/18 views 5051 comments 0
  • لقاء لجمعية المقاولين لبحث ملف المؤسسات المفلسة والمستحقات غير المحصلة
author-picture

icon-writer حسان حويشة

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إعذارات لعدة شركات انجاز (أجنبية على وجه الخصوص)، في مناطق مختلفة من الوطن بسبب التأخر المسجل في نسبة الأشغال واستهلاك المدة الزمنية المصرح بها للعملية.

ووجهت الوكالة اعذارات نشرت محتواها عن طريق إعلانات إشهارية في الجرائد، ومن بين الإعذارات تلك الموجهة لشركة "المقاولون العرب" المصرية بسبب التأخر الحاصل في البدء بالأشغال لحصتي التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير الخارجي مما تسبب في رهن مواعيد جداول تسليم السكنات خصوصا حصة 514 مسكن بمشروع 1500 مسكن بعين المالحة بالعاصمة.

كما وجهت وكالة عدل اعذارات للمديرية العامة لشركة CATIC-ENG الصينية بخصوص التأخر الكبير في انجاز سكنات عدل ببرج امنايل بولاية بومرداس، التي لم تتخط 40 بالمائة مقارنة بمخطط رزنامة الأشغال الذي تم إعداده من طرف الشركة ومدة الإنجاز المستهلكة التي قدرت بـ73 بالمائة.

كما تلقت الشركة الصينية CATIC-ENG إعذارا مماثلا بسبب التأخر في الإنجاز الذي لم يتعد 65 بالمائة مقارنة بمدة الإنجاز التي استهلك منها 79 بالمائة، وهذا رغم التسهيلات وعمليات الدفع المسبق التي استفادت منها الشركة. وأوضح الإعذار أن هذه الشركة الصينية استفادت من التخليص المسبق الجزافي بأكثر من 343 مليون دينار وتخليص التسبيقات على التموين بأكثر من 800 مليون دينار.

 وفي شق آخر، تعقد الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين اجتماعا لمكاتبها الولائية السبت المقبل بباب الزوار بالعاصمة، لدراسة ما وصفته الوضعية الكارثية لمؤسسات الأشغال العمومية وقطاع البناء التي أعلنت العديد منها الإفلاس، وكذا المستحقات المالية لمقاولات البناء التي لم يتم تسليمها لأصحابها.

وبحسب جدول أعمال الجمعية الذي تلقت "الشروق" نسخة منه فإن اللقاء سيعرف دراسة ومناقشة مستحقات المقاولات غير المدفوعة على المستوى الوطني فضلا عن المقترحات الـ11 التي تقدمت بها الجمعية والتي تم قبولها وتطبيقها من طرف وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية، دون الإشارة غلى فحواها وتفاصيلها.

أما النقطة الثالثة في جدول الأعمال فستكون قضية مؤسسات البناء (المقاولات) التي أعلنت إفلاسها بسبب الإدارة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر، لكن من المنتظر أن يتم الكشف عن عدد المؤسسات التي أعلنت والتي ستعلن إفلاسها ومناصب العمل المهددة في هذا القطاع.

  • print