قال فيها إن وزارته عاجزة عن توزيع 350 ألف سكن

تصريحات تبون تشعل نار الاحتجاجات

date 2017/05/18 views 26413 comments 16
  • مكتتبو عدل والترقوي: أوفو بوعودكم
author-picture

icon-writer ط. حليسي / عبد العالي. ل / ن. طلـحي

أشعلت تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون حول عجز وزارته عن توزيع 350 ألف سكن بسبب نقص التمويل نار الاحتجاجات في مختلف الولايات، لمكتتبين شاب شعرهم ولم يتحقق حلمهم في الحصول على سكن منذ سنة 2001، حيث استقبل مئات الآلاف من مكتتبي عدل والترقوي تصريحات الوزير بصدمة كبيرة،مخافة تميد المشاريع السكنية بسبب الأزمة المالية.

 في هذا الإطار نظم العشرات من مكتتبي  وكالة عدل 2 بولاية قالمة، أمس، وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية قالمة، لمطالبة السلطات المعنية، بضرورة التدخل لتمكينهم من حق معرفة مدى تقدم الإجراءات المتخذة، بشأن وضعية مشروع سكناتهم بعد قبول ملفاتهم وتسديدهم  للشطر  الأول. المكتتبون تساءلوا عن الحصة التي استفادت منها ولاية قالمة، والتأخر الحاصل في انطلاق أشغال انجاز السكنات، خاصة وأن الولايات المجاورة تقدمت بها أشغال انجاز سكنات الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن  (عدل) بنسبة كبيرة، بل أن ولايات أخرى سلّمت سكنات مكتتبيها في أجالها، فيما لازال الغموض يسود الحصة التي استفادت منها ولاية قالمة.

وذكر المكتتبون للشروق، أن وتيرة الأشغال الجارية لإنجاز 1100 وحدة سكنية بأعالي المدينة، تعتبر جد بطيئة مقارنة بحاجة المكتتبين بعد التأخر الذي حصل في انطلاق الأشغال، بسبب عدّة عراقيل بيروقراطية بحتة، وأخرى تم تصنيفها في خانة العراقيل التقنية، كعدم وجود قطع أرضية لاحتضان المشروع، وكانت حصة ولاية قالمة المعلن عنها في بداية التسجيلات 3000  وحدة سكنية، قبل أن يعلن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى الولاية نهاية سنة 2013 عن تمكين الولاية  من حصة إضافية تقدر بـ 3000 وحدة سكنية أخرى، لكن ميدانيا الأشغال انطلقت في موقع واحد فقط يتعلق  بانجاز 1100 وحدة سكنية بمنطقة جبل حلوف أعالي مدينة قالمة، فيما لازال باقي المشروع يواجه عدة صعوبات وعراقيل ترهن مصير المكتتبين وتعمّق من معاناتهم.

وبولاية باتنة تجمهر، أمس، عدد كبير من مكتتبي عدل 2001 و 2002 أمام مقر الوكالة الجهوية لباتنة للمطالبة بتوضيحات متعلقة بمصير سكناتهم التي يلفها الغموض مقارنة بولايات أخرى حددت المواعيد المنتظمة للإسكان. واشتكى المحتجون من انعدام أليات الاتصال التي تمكنهم من المعلومات الصحيحة بخصوص الوضعية النهائية خاصة ما تعلق بـ13.000 مستفيد لا وجود لمعلومات متعلقة بمصيرهم بعد دفعهم المستحقات دون وجود برامج سكنية تقابل تلك الطلبات على أرض الواقع.

وندد 100 مكتتب دفعوا جميع الأشطر الخاصة بدفعة 2001 و لم يتم تسليمهم المفاتيح منذ سبتمبر الماضي، شأنهم شأن عدد كبير من مكتتبي 2002 الذين دفعوا كافة الأشطر المالية دون تلقيهم مقررات التخصيص، فيما طرح عدد أخر من المكتتبين مسألة عدم تلقي الأوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني رغم اختيار المواقع المخصصة لهم، و المصير الغامض لباقي المكتتبين الذين دفعوا كل الاشطر وعدم تطابق وضع بعضهم مع محلات أقامتهم على غرار مجموعة عين التوتة.

وامتدت حمى الاحتجاجات لولاية قسنطينة أين قررت الجمعيات المعتمدة لمكتتبي السكن الترقوي المدعم بقسنطينة العودة للاحتجاج مجددا أمما مقر ديواني الوالي ابتداء من يوم السبت القادم، وحسب مصادر مؤكدة للشروق اليومي فإن عودة الاحتجاج للجمعيات التي تضم ما يقارب الأربعة عشر ألف مكتتب جاء بفعل التماطل والتأخر من طرف السلطات المحلية في معالجتها لمطالبهم خصوصا المرفوعة للمسئول الأول عن جهاز التنفيذي بالولاية خلال الاجتماع الأخير المنعقد بداية أفريل الماضي، أين تلقى رؤساء الجمعيات تطمينات من الوالي بمعالجة مشاكلهم.

  • print