لجنة برلمانية مصرية توافق على اتفاقية تيران وصنافير

date 2017/06/13 views 1541 comments 0
author-picture

icon-writer الأناضول - الشروق أونلاين

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أفريل 2016، والتي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائباً، مقابل رفض 8 فقط.

وتضم اللجنة 44 عضواً من أعضاء المجلس (596 نائباً)، حضر منهم 43 عضواً، وتغيب واحد بداعي المرض، وفق وكالة الأناضول للأنباء.

وقررت اللجنة، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة لاحقاً، دون تحديد موعد لها حتى الآن، تمهيداً لمناقشتها في محطتها الأخيرة في لجنة الدفاع والأمن القومي.

يذكر أن جلسة المجلس العامة لهذا الأسبوع منعقدة منذ أمس (الاثنين)، وحتى غد (الأربعاء).

وقالت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن تحيل الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشتها أيضاً، بعد مناقشة نظيرتها التشريعية الوضع الدستوري فقط، والموافقة عليها من الجانب الدستوري.

وشهدت اليوم الجلسة الرابعة للجنة التشريعية والدستورية، التي انطلقت على مدار ثلاثة أيام بدءاً من الأحد، مشادات بين عدد من النواب.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية، إن "الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة".

وأضاف هذا أن الإجراء "تمهيداً لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها".

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نظرت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، من حيث طريقة إقرارها دستورية أم غير دستورية، وتتطلب استفتاء شعبياً عليها أم لا، وفق المصدر ذاته.

وحسب المادة 151 يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية في البلاد)، قضت في جانفي الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في جوان 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أفريل 2016.

وأمس الأول (الأحد)، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد "إسرائيل".

  • print