تخفيف شروط فتح الوكالات بعد 9 سنوات من الغلق

توظيف ربع مليون جزائري بقطاع التأمين في عز التقشف!

date 2017/07/15 views 5470 comments 4
author-picture

icon-writer إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

يعد متعاملو التأمين بفتح ما يتراوح بين 30 و50 ألف منصب شغل مباشر وما يصل 200 ألف منصب غير مباشر، أي بإجمالي قد يصل ربع مليون منصب، بعد موافقة الحكومة على قرار تخفيف شروط فتح وكالات التأمين، في المرسوم الصادر مؤخرا، ويطالبون بتسهيلات أكبر في المرحلة المقبلة.

وتتمثل الشروط الجديدة، وفقا للوثيقة التي تحصلت عليها "الشروق"، في أن يكون وكيل التأمينات ذا مستوى ثالثة جامعي، أو حاملا لتكوين مهني في مجال التأمينات، ويتمتع بخبرة مهنية في الميدان التقني للتأمينات أو مجال مشابه لمدة 7 سنوات على الأقل، مقارنة مع 10 سنوات من قبل وشهادة نهاية التعليم الثانوي، وشهادة تقني سامي في التأمينات مع خبرة 5 سنوات لدى وسيط تأمين أو شركة تأمين أو أن يكون حاصلا على شهادة تعليم عالي، بكالوريا وسنتين في الجامعة،  وخبرة مهنية في المجال التقني للتأمين الاقتصادي أو قطاع مماثل، لا تقل عن 3 سنوات أو تكوين لمدة 18 شهرا في التأمين الاقتصادي لأحد المعاهد المعتمدة من طرف الدولة، حيث إن هذه التسهيلات ستسمح بتوظيف مترشحين جدد لوكالات التأمين، مع العلم أن الضمان المالي لاعتماد تأمين الأشخاص "ا جي أ" يقلص لـ250 ألف دينار بدل 500 ألف دينار.   

ويؤكد المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات"، ونائب رئيس اتحادية شركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي، لـ"الشروق" أن المتعاملين يطالبون منذ 9 سنوات بتخفيف شروط اعتماد الوكالات العامة للتأمين وفتح القطاع للجامعيين، بحكم أن الشروط القديمة، لا تكرس مبدأ فتح السوق أمام المنافسة للخواص، وهو ما جعل الشركات يتقدمها متعاملو القطاع الخاص، يواجهون مشكلا في توظيف إطارات تستجيب لمعايير مهنة وكيل عام للتأمينات.

وشدد المتحدث أنه رغم العراقيل، نجح المتعاملون في تحقيق مطلبهم ولو جزئيا، وسيواصلون العمل لإصلاح القطاع وجعله مساهما في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومستقبلا إنعاش الاقتصاد الإقليمي والقاري، وثمن في هذا الإطار الإصلاح الموقع عليه من قبل الأول عبد المجيد تبون، في انتظار تعديل القانون 95 ـ 07، والذي سيسمح للشركات باستحداث مناصب شغل وتوسيع الشبكة التجارية لتغطية التراب الوطني والتقرب من الزبائن أكثر، وبعث ديناميكية جديدة في سوق التأمينات، وتحقيق المنافسة القانونية والعادلة بتكريس سلطة ضبط مستقلة.

وأكد المتحدث أن هذا القرار سيمكن من استحداث بين 30 و50 ألف منصب شغل مباشر في ظرف 5 سنوات، وما بين 100 و200 ألف منصب عمل غير مباشر، فكل وكالة مفتوحة ستوظف ما بين 7 و10 مناصب مباشرة و20 و30 غير مباشرة، على اعتبار أن الجزائر تحصي وكالة لكل 30 ألف نسمة في حين أن المعايير الدولية تقتضي وكالة تأمين لكل 5000 نسمة، معتبرا أن الإصلاح المتخذ لصالح الجامعيين بمستوى بكالوريا وسنتين و3 سنوات، في حين أن شركات التأمين طالبت بتطبيق البرنامج المغاربي والأوروبي للوكلاء، من خلال 3 أشهر تكوين تقني وتجاري أو ما يوازي 180 ساعة.

  • print