في ظلّ التهاب الأسعار وتأخر "كوطة" الوكلاء وإلغاء المعرض الدولي

لا عودة لإستيراد السيارات الأقلّ من 3 سنوات

date 2017/07/16 views 50301 comments 21
  • وزير التجارة: لا إفراج عن الرخص قبل تحديد الشروط الخاصة بتصنيع السيارات محليا
  • سند المعاملات التجارية يدخل حيز التنفيذ قريبا لمراقبة أموال "الشكارة"
author-picture

icon-writer ر. ملاح

صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق

سيدخل سند المعاملات التجارية، أخيرا، حيز التطبيق أواخر الثلاثي الأخير من السنة الحالية، بعد ما يقارب 6 سنوات من المد والجر بين عدة قطاعات وزارية وهيئات ومصالح عمومية، إذ سيسمح الإجراء بوضع مختلف العمليات التجارية تحت مجهر الرقابة للحد من المضاربة بأسعار المنتجات.

وذكر وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي، خلال ندوة صحفية عقدها، الأحد، على هامش لقاء جمعه بإطارات القطاع وممثلي عدة هيئات، لمناقشة تفعيل سند المعاملات التجارية، أن التدابير الجديدة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الجديدة ستسمح للحكومة بتطهير مافيا السوق من مافيا المضاربة والوسطاء غير شرعيين، لاسيما في مجال المنتجات الفلاحية، الصيد البحري والحرف، التي يصعب فيها إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة.

وأوضح الوزير أن تأخر تفعيل المرسوم الخاص بسند المعاملات التجارية الصادر شهر فيفري 2016، راجع لبعض العراقيل التي حالت دون تطبيقه بصفة مباشرة، وتطلب الأمر تجنيد أعوان وهياكل القطاع للتنسيق مع عدة قطاعات وزارية أخرى، على رأسها قطاع الفلاحة نظرا لطبيعة المعاملات التجارية والفوضى الحاصلة على مستوى المبادلات بدءا من المنتج إلى غاية تاجر التجزئة، مضيفا أنه لا يزال هناك تخوف كبير من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين للتعامل بالإجراء الجديد، الذي جاء لضمان مصلحة المنتج، التاجر والمستهلك، وكذا الحفاظ على استقرار السوق. وفي رده على سؤال "الشروق"، المتعلق بضمانات تطبيق سند المعاملات التجارية والقضاء مافيا المضاربة والوسطاء غير الشرعيين، في ظل إمكانية تحايل المتعاملين الاقتصاديين من خلال عدم التصريح بالسعر الحقيقي، أكد ذات المسؤول أنه سيتم تجنيد لهذا الغرض مصالح مختصة لمراقبة ومتابعة تطبيق التدابير الجديدة ميدانيا، مؤكدا أنه كمرحلة أولى للعمل بهذا الإجراء سيتم وضع تقييم شامل منذ إطلاق العملية حتى يتم تدارك النقائص إن وجدت.

في سياق آخر، تحاشى ساسي، خلال رده على أجوبة الصحفيين الحديث عن ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، واكتفى بالقول "الملف غير وارد تماما على طاولة الحكومة في الوقت الراهن"، وفصل بذلك في النقاش الحاصل حول إمكانية عودة استيراد هذا النوع من المركبات، في أوج الجدال القائم حول إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات وتوزيع تراخيص الاستيراد على الوكلاء المعتمدين.

  • print