التغطية الأمنية بلغت شرطي لكلّ 250 مواطن.. اللواء هامل:

''قوة دون عنف وليونة دون ضعف" لضمان أمن الجزائريين

date 2017/07/17 views 3658 comments 10
  • مكتب حقوق الإنسان بمفتشية الأمن الوطني.. وإخضاع رجال الشرطة للتكوين قبل الإلتحاق بمناصبهم
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على سهره الدائم والمتواصل لتوفير كل الشروط اللازمة، المهنية والاجتماعية، لموظفي الأمن الوطني، عبر كامل التراب الوطني، والتي من شأنها أن تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف، وذلك في إطار تسيير وقيادة أساسها ''قوة دون عنف وليونة دون ضعف"، خدمة لأمن المواطن وسلامة الممتلكات، مشددا على ضرورة العمل المتواصل والدائم في سبيل تقديم أرقى الخدمات وأفضلها للمواطن، حاثا أفراد الشرطة بإلزامية أداء واجباتهم في إطار ما تنص عليه قوانين الجمهورية وفي ظل احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وخلال تدشينه لمقر مفتشية الأمن الوطني، بالعاصمة، الإثنين، أعلن اللواء هامل عن إنشاء مكتب لحقوق الإنسان يضم مجموعة من المختصين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم إطارات الأمن الوطني، أكد أن الإعلان عليه رسميا سيكون يوم عيد الشرطة الموافق لـ 22 جويلية الجاري.

ووجه هامل تعليمات لإطاراته خلال تدشينه للمقر الجديد لمديرية الأمن العمومي على ضرورة إخضاع أفراد الشرطة المتخرجين من المدارس للتكوين قبل الإلتحاق بفروع ومديريات الأمن، مؤكدا أن التركيز على التكوين  هي الوسيلة المثلى لرفع مستوى أفراد الشرطة لأداء مهامهم كاملة.

وفي رده عن السؤال المتعلق بالتغطية الأمنية، قال اللواء هامل إن النسبة الحالية هي شرطي لكل 250 جزائري، وأعلن عن الشروع في برنامج تطويري طموح للوصول إلى نسبة تغطية أمنية تقدر بأكثر من 95 بالمائة وطنيا.

وفي سياق متصل تعزز جهاز الشرطة  أمس بالدفعة الثانية من أعوان الشرطة المتكونة من 419 عون شرطة بينهم 84 امرأة تخرجوا من مدرسة الشرطة لدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وبالمناسبة استعرض مدير المدرسة المراحل المختلفة للتكوين النظري والتطبيقي بالمدرسة مدة 12 شهرا بالإضافة إلى سلسلة المحاضرات والخرجات الميدانية التي سطرت طوال مدة التربص وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية المدير العام للأمن الوطني المرتكزة أساسا على عصرنة آليات التكوين وتحديث البرامج التدريبية ومواكبة تدريس العلوم الأمنية والقانونية ومبادئ حقوق الإنسان وفنيات الاتصال للنهوض بأرقى الخدمات الأمنية بكل مهنية واحترافية في أداء المهام.

مدير المدرسة نوه في كلمته بالعناية التي يوليها المدير العام للأمن الوطني لمجال التكوين والتأهيل الحديث بالأمن الوطني حيث مكنت هذه السياسة الرشيدة بالارتقاء بجهاز الشرطة الجزائرية إلى مصاف المؤسسات الشرطية المتطورة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وبالمناسبة أسدى اللواء عبد الغني هامل توجيهات للطلبة المتخرجين دعاهم من خلالها إلى التفاني في خدمة المواطن في إطار احترام حقوق الإنسان وقوانين الجمهورية وتغليب العمل الوقائي على الردعي خدمة لاستقرار الوطن وحماية لأمن المواطن. كما أثنى على  دور المواطن في التصدي لكل محاولات المساس بأمن الوطن.

  • print