اتهمت حماس مجددا بعرقلة إنهاء الانقسام

الحكومة الفلسطينية ترفض قيام دولة في غزة

date 2017/08/01 views 2161 comments 2
author-picture

icon-writer القسم الدولي / وكالات

أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء أنها ‏ستتوجَّه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية حال إقدام ‏الحكومة الإسرائيلية على حجز أو اقتطاع أموال ‏عائدات الضرائب الفلسطينية‎.‎ ورفضت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس ‏وزرائها الأسبوعي في رام الله، اقتراح وزيرة العدل ‏الإسرائيلية أيليت شاكيد لسنِّ تشريع لاستقطاع ‏ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة ‏الفلسطينية‎.‎

وقالت الحكومة إن “إسرائيل التي قامت على سرقة ‏أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه ‏وتراثه وآثاره.. تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل ‏‏69 عاماً وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة ‏لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ‏ومواردنا المالية‎”‎ وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ‏والقضائية والدبلوماسية للتصدي لمثل هذا الاعتداء ‏على المال العام الفلسطيني حال أقدمت عليه ‏إسرائيل‎.‎

وشددت الحكومة على أنه “لا يوجد ولاية قانونية أو ‏قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في ‏الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال ‏فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة ‏الفلسطينية، وأموال المقاصة هي أموال فلسطينية ‏بحتة‎”.‎ كما اكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي ‏الحمد الله أنه "لن تكون هناك دولة في غزة ولا ‏دولة بدون غزة"‏‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ‏عنه القول في مقابلة تليفزيونية إن “حكومة الوفاق ‏جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولا يهمها إقالتها من ‏أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية، لأن الوطن ‏هو الأهم في هذه المرحلة‎”.‎ وقال: "يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 ‏وإجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة ‏هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام. كانت ‏حماس تشترط استيعاب موظفيها، ونحن وافقنا على ‏استيعابهم تدريجيا لكنهم رفضوا. نحن جاهزون ‏للذهاب إلى غزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود ‏حكومة أخرى تديرها حماس؟"‏

وأكد أن “خصم علاوة الرواتب هو إجراءٌ مؤقت ‏وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور ‏إلى طبيعتها”، مشيرا إلى أنه لم يتم الاقتراب من ‏التحويلات الطبية لأهل غزة‎.‎

وحول إعادة إعمار القطاع، أكد الحمد الله أن سبب ‏عدم اكتمال الإعمار هو الحصار وعدم إيفاء الدول ‏المانحة بالتزاماتها‎.‎ وشدد على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن ‏‏“وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة ‏لملف المصالحة، ولو كانت حماس قبلت مبادرة ‏‏2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم"‏‎.‎

  • print