بعد تراجع نسبة التوظيف بها

"هجرة جماعية" للموظفين والعمال من المؤسسات العمومية إلى الخاصة!

date 2017/08/02 views 10220 comments 5
author-picture

icon-writer سفيان. ع

قامت المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص باستغلال قدراتها الإنتاجية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية حسبما كشفه تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات شمل 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة.

وأظهرت النتائج، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، أن 88 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 56 بالمائة من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75 بالمائة، وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية  فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة  لـ15 بالمائة من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما شعب  صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة لمؤسسات الخاصة.

وتسبب ذلك في نفاذ المخزونات بالنسبة لـ56 بالمائة من مؤسسات القطاع العام و18 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89بالمائة من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84 بالمائة من المؤسسات الخاصة  حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وزيادة على ذلك  فإن 13 بالمائة من مستجوبي القطاع العام و44 بالمائة من مستوجبي القطاع  الخاص سجلوا أعطالا كهربائية لاسيما في مؤسسات إنتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوما بالنسبة 71 بالمائة من الفئة الأولى ولمدة وصلت 6 أيام بالنسبة لـ93 بالمائة من الفئة الثانية.

من جهة أخرى، فعن التزود من المياه كان "كافيا" حسب رأي أغلبية المؤسسات التي  شملها التحقيق، أما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد  والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.

وشهد عدد العمال تراجعا حسبما أدلى به رؤساء مؤسسات القطاع العام بعكس القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا بالخصوص في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية.

ويعتبر 78 بالمائة من رؤساء المؤسسات العامة والخاصة آن مستوى تأهيل اليد العاملة "كاف" بينما صرح 39 بالمائة منهم بأنهم وجدوا صعوبات في التوظيف، وأكد أكثر من نصف المستجوبين في القطاع العام بأن توظيف عمالة إضافية يرفع من  حجم الإنتاج.

أما على المستوى المالي  فإن 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أكثر من 18بالمائة من القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى خزينتهم "جيد"، غير أن التكاليف الباهظة وعدم مرونة الأسعار واصلت تأثيرها على وضعية الخزينة، وتظهر نتائج التحقيق بأن 42 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من القطاعين لجأت إلى قروض بنكية مع الإشارة إلى أن أغلبية رؤساء هذه المؤسسات أكدوا أنهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على هذه القروض.

  • print